نظم طلبة المدرسة الوطنية للفلاحة في مكناس، صباح أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام وزارة الفلاحة استمرارا للإضراب المفتوح عن الدراسة الذي يخوضونه منذ أزيدَ من أربعة أسابيع احتجاجا على تطبيق القانون الداخليّ للنظام الدراسي الجديد، الذي يتضمّن بنودا يرفضها الطلبة بشكل قطعيّ، حسب تصريحات بعضهم ل»المساء»، والتي وصفوها بأنها «تكريس لسلطة الأستاذ على حساب الطالب المهندس، المعنيّ الأول»، وأنه أمام رفض المجلس فتح باب الحوار مع الطلبة في إمكانية تغيير بعض بنود هذا القانون و»التماطل» في الاستجابة للملف المطلبي المرفوع، خاض الطلاب في المدرسة الوطنية إضرابا جزئيا عن الدراسة، مع تنظيم وقفات احتجاجية منذ ال23 من نونبر الماضي، قبل أن يُقرّروا، بعد ذلك، الدخول في إضراب مفتوح عن الدراسة إلى أن يتم فتح حوار مع ممثلي الطلبة بخصوص بعض البنود التي يرفضها الطلبة. وأكد الطلبة أن القانون الداخلي يشمل بنودا «تتناقض» مع مفهوم التكوين العلميّ وظروف الحياة في المؤسسة من قبيل أن «للطالب الحق في المرض مرة واحدة فقط في كل دورة في الأنشطة المنقطة، فهل الطالب يتحكم في المرض؟.. كما أن النقطة النهائية للدبلوم تُحتسَب بجمع كل النقط ابتداء من الجذع المشترَك، رغم أن الدبلوم المحصل عليه في النهاية هو دبلوم التخصص فقط»، كما قال أحد الطلبة. وأضاف المصدر ذاته أنه أمام إصرار مجلس المؤسسة على تطبيق القانون الداخليّ للنظام الدراسي الجديد ورفض المجلس فتح باب النقاش مع الطلبة في إمكانية تغيير بعض بنود هذا القانون فقد خاض طلاب المدرسة الوطنية إضرابا جزئيا عن الدراسة، مع تنظيم وقفات احتجاجية رفعت خلالها شعارات منددة بسياسة «الآذان الصماء» التي ينهجها بعض المسؤولين، خاصة أن «النظام الجديد، عوض أن يعالج التراجع الخطير في التكوين وكذا تمديد التداريب الميدانية ويحد من بعض الاختلالات، فهو سيشدد الخناق أكثر على الطالب، ما يولد له ضغطا رهيبا ينعكس على حياته الدراسية والمهنية في ما بعد، ويقضي على أيّ بارقة أمل لديه في اجتياز المرحلة الطلابية بنجاح، فبالأحرى الامتياز»، وفق مصادر من الطلبة. وأضاف الطلبة أنه جرى استدعاؤهم من طرف مجلس المؤسسة خلال الإضراب الجزئيّ عن الدراسة لعقد لقاء تواصليّ في الثالث من الشهر الجاري، غير أنه انتهى إلى الباب المسدود، وتم خلاله إخبار الطلبة أن مجلس المؤسسة قرر عدم فتح قنوات الحوار، مع التأكيد على تطبيق القرارات التي سبق أن اتخذها في 26 يوليوز الماضي. ومنذ دخولهم في هذا الإضراب العامّ خاض الطلبة وقفات ومسيرات احتجاجية مطولة داخل المؤسسة، إضافة إلى أنهم عقدوا اجتماعا مع مدير مديرية التعليم والتكوين والبحث وراسلوا وزيري الفلاحة والتعليم العالي لكنْ دون أي تدخل من الجهتين لحل المشكل، حسب المصادر ذاتها. وطالب الطلبة وزارة الفلاحة بتحمل مسؤوليتها من خلال فتح باب الحوار معهم لمحاولة إيجاد حلّ للمشكل واستئناف الدراسة، «التي ستظل متوقفة حتى تتم الاستجابة»، علما أن أياما قليلة فقط تفصل الطلبة عن موعد الامتحانات، وهو ما يُهدّد بسنة بيضاء في حالة مقاطعة الطلبة الامتحانات يوم الثلاثاء المقبل.