في خطوة تصعيدية تنذر باحتجاجات في الشارع العامّ، وجّهت أزيد من 70 جمعية تعمل في المجال الاجتماعي في مدينة فاس رسالة غاضبة لوزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، تتهم فيها الوزارة ب»إقصائها» من الدعم المخصَّص لمشاريع القطب الاجتماعي لسنة 2012. وقالت مصادر جمعوية إن عددا من الجمعيات وجهت رسائلَ استفسار للوزارة، لكنها لم تتلق أي رد حول الأسباب التي دفعت الوزيرة بسيمة الحقاوي إلى «قطع» أنبوب الدعم عن هذه الجمعيات، التي تخصص بعضها في محاربة العنف وفتح مراكز الاستماع وإدماج السجناء. وقالت رسالة موجهة للوزيرة، تحمل توقيع الجمعيات «الغاضبة»، إن إقصاء مدينة فاس من الدعم يعتبر «عرقلة» لمجهودات الجمعيات، وهدماً لما تم بناؤه من صرح التضامن الاجتماعيّ. وتحدثت الرسالة عن أن القرار يعد بمثابة «ظلم للساكنة ولفقراء المدينة ومُهمَّشيها». وأشارت المصادر إلى أن من شأن وقف الدعم الموجه لهذه الجمعيات أن يؤثر على مشاريعها وبرامجها. وأضافت أن عددا منها سيضطر إلى إعلان حالة إغلاق لمقراتها وتسريح للعاملين فيها، ما سيؤدي إلى حرمان فئات واسعة من سكان المدينة والضواحي والجهات المحيطة من دعم ومساندة وتوجيه هذه الجمعيات.