وكشفت الحقاوي، صباح أمس الأربعاء، أثناء عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارتها أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنها توصلت بمعطيات تفيد ب"تعرض بعض المحجوزات الجمركية الموجهة على شكل مساعدات، لاختلاسات وتحويلات في الطريق.
وتعهدت الوزيرة بملاحقة المتورطين، بعد أن تتوصل بمعطيات دقيقة، خاصة وأن هذه المحجوزات عبارة عن مساعدات موجهة لفائدة الفقراء والمعوزين، عن طريق جمعيات معينة. مؤكدة أنها ستشدد الرقابة على جمعيات المجتمع المدني، ولاسيما منها تلك التي استفادت من الدعم، مشيرة إلى أن هناك جمعيات لا تريد أن تطبق القانون، وهي مؤسسات غير قانونية وغير مرخص لها، وسيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها عبر ملاحقتها قضائيا، وخاصة وأن هناك 364 جمعية مرخص لها قانونيا.
وخلال نفس الجلسة تم تقديم ميزانية القطب الاجتماعي لسنة 2013، حيث بلغت 694 مليونا و725 ألف درهم، وتصل نفقات الموظفين إلى 41 مليونا و792 ألف درهم. كما استعرضت بسيمة الحقاوي الأوراش الكبرى التي تم إنجازها، وهمت إستراتيجية 4+4 وبرنامج إصلاح المراكز الاجتماعية للقرب، والخطة الحكومية للمساواة في أفق المنافسة "إكرام"، وشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والمخطط التشريعي وهيكلة جديدة للوزارة.