فتح تحقيق حول الوثيقة المزورة لقانون المالية

فتحت وزارة المالية تحقيقا من أجل معرفة كيفية وصول الوثيقة المزورة الخاصة بقانون المالية إلى الجلسة العامة وتحديد المسؤول عن توزيعها على المستشارين، حسب ما علمته «المساء» من مصدر مطلع. وأكد المصدر ذاته أن اللجنة التي شكلها مجلس المستشارين للتحقيق في كيفية وصول الوثيقة المزورة المتعلقة بالصناديق الخاصة إلى مجلس المستشارين لإلحاقها بمشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب، ستقدم تقريرها الأسبوع المقبل بعد توسيع مجال عملها.
وأكد المصدر ذاته أن التحريات التي قامت بها اللجنة داخل مجلس المستشارين أظهرت أن الوثيقة المزورة تم تسريبها من طرف وزارة المالية بواسطة أحد موظفيها، مضيفا أن مكتب مجلس المستشارين عقد جلستين لمتابعة الملف دون أن يتخذ أي قرار بخصوصه مع إعطاء مزيد من الوقت لعمل لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من أجل التحري في كيفية وصول الوثيقة إلى المجلس.
وفي سياق متصل، أكد عبد المالك أفرياط، عضو مكتب مجلس المستشارين عن الفريق الفيدرالي، أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس وقفت على أن الوثيقة المزورة سربتها وزارة المالية، مضيفا في تصريح ل«المساء» أن الحكومة أخطأت حينما اعتقدت أن تلك الوثيقة كان يمكنها أن تمر مرور الكرام.
وأكد أفرياط على أن الحكومة كان يمكنها أن تأتي بمقترح التعديل وتطرحه على المجلس بطريقة قانونية عوض محاولة تسريب وثيقة غير موقعة، معتبرا أن الحكومة كان عليها أن تتمتع بالجرأة السياسية لإعمال ما يسمى باستدراك الخطأ المادي في التعامل مع الوثيقة.
وأضاف أفرياط أن النقاش بخصوص الوثيقة المزورة، التي حاولت الحكومة إقحامها ضمن مشروع قانون المالية سياسي أكثر منه قانوني، موضحا أن رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين كان عليه أن يفطن إلى حقيقة الوثيقة غير الموقعة التي تم تداولها داخل المجلس قبل أن يتم اكتشافها من طرف المستشارين.
وكان نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، قد نفى تعديل أي مادة في مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب، وأكد أنه غادر المغرب ساعات قليلة بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المالي 2013 وبالتالي لم يكن ممكنا أن يوقع أي وثيقة وهو خارج أرض الوطن.