الرميد يتوصل بتقرير يتهم قضاة وكتاب ضبط ومحامين ب«الفساد»

يرصد التقنيات المستعملة في استلام الرشاوي من المتقاضين داخل المحكمة الإدارية بالرباط

حصلت «المساء» على نسخة من تقرير صادم وجهه بوبكر بورمضان، نقيب هيئة المحامين بتطوان، إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات كشف فيه عن وجود «اختلالات» داخل المحكمة الإدارية الابتدائية
بالرباط وصلت إلى حد اتهام قضاة وكتاب ضبط ومحامين ب«الرشوة والفساد».
وانتقد التقرير الذي تكون من 6 صفحات سير العمل بالمحكمة المذكورة قبل أن يشير إلى أن «قلة من كتاب الضبط ممن يتولون كتابة الضبط بالجلسات النظامية، يتوفرون على نفوذ داخل المحكمة، ويتحكمون في سير الإجراءات بها، ويقومون بأعمال الوساطة واستمالة المتقاضين للارتشاء بهدف تسريع وتيرة البت في قضاياهم، واستصدار أحكام لصالحهم».
وأوضح التقرير أن وضع المحكمة الإدارية أصبح باعثا على عدم الاطمئنان، مضيفا أن «العملية القضائية يشوبها فساد طال كل مكوناتها من قضاة ومحامين وخبراء وكتاب ضبط». ولم يتوقف التقرير المنجز من طرف نقيب هيئة تطوان عند هذا الحد، بل تحدث عن «وجود قلة من القضاة ممن لا يتورعون عن إرسال بعض كتاب الضبط كوسطاء إلى المتقاضين من أجل الحصول على رشاوى، كمقابل لإصدار الأحكام، لا سيما في قضاء نزع الملكية، والاعتداء المادي. وحسب التقرير نفسه فإن هؤلاء الوسطاء غالبا ما يتفاوضون في شأن مبلغ التعويض الذي سيقضى به لفائدة المتفاوض معه.
وأكد التقرير، الذي وجهت نسخة منه أيضا إلى إلى رئيس المحكمة الإدارية نفسه أن «هناك من القضاة من يعمد إلى الاتصال بشكل مباشر مع المحامين من أجل نفس الغاية أو عبر إصدار أوامر تمهيدية بانتداب خبراء يتولون نفس المهمة. لكن التقرير سجيل استمرار بعض القضاة في أداء دورهم بكامل النزاهة والكفاءة المهنية، مشيرا إلى أن من واجبه أن يعكس له ما يراه انحرافا عن الغايات المرجوة من القضاء الإداري خاصة، والقضاة عموما. وأشار نفس التقرير إلى «الارتفاع المضاعف لعدد المنازعات الإدارية، الراجع أساسا إلى كثافة النشاط الإداري لمختلف أشخاص القانون العام، داخل النفوذ الترابي لتلكم المحكمة بجهة طنجة –تطوان، والمرتبط، أساسا، ببرامج التأهيل الحضري للمدن». كما أشار إلى مستوى التدبير التشاركي بخصوص المسؤولين القضائيين لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وإلى أنهم- يضيف التقرير، بمنأى، عن مبدأ التدبير المشترك أو التشاركي لدى محاكم اللجن الثلاثية. وفي اتصال مع «المساء»، كشف النقيب بوبكر بورمضان أن وزير العدل مصطفى الرميد اتصل به بخصوص هذه الاختلالات التي تعرفها هذه المحكمة، قبل أن يعقد لقاء مع رئيس المحكمة الإدارية، الذي تداول معه بخصوص النقاط التي تضمنها التقرير. وأشار النقيب بوبكر بورمضان إلى أن رئيس المحكمة وعده بالاستجابة والنظر في كل ما ورد في التقرير، الذي تصفه مصادرنا بالخطير، حيث نبه إلى أمور يستوجب البحث في شأنها من طرف الوزارة الوصية.