نبدأ جولتنا الصحافية في الجرائد اليومية الصادرة يومي السبت/الأحد (8/9 دجنبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها “اعتقال نجل قاض بتهمة السرقة بالسلاح بالقنيطرة”، و”ضابطة الجمارك المزورة كانت بزي رجولي”، و”الرميد يتوصل بتقرير يتهم قضاة وكتاب ضبط ومحامين بالفساد”، و”محاصرة منزل شباط احتجاجا على قطع الكهرباء”، و”لجنة وزارية للتحقيق في اختلاس 64 مليون سنتيم بنيابة للتعليم”، و”شباط يوجه صفعة أخرى إلى بنكيران بغيابه عن اجتماع زعماء الأغلبية”، و”نبيل بنعبد الله: التعديل الحكومي لن يتم تحت الضغط”. ونبدأ مع “المساء”، التي أكدت أنها حصلت على نسخة من تقرير صادم وجهه بوبكر بورمضان، نقيب هيئة المحامين بتطوان، إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كشف فيه عن وجود “اختلالات” داخل المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط وصلت إلى حد اتهام قضاة، وكتاب ضبط، ومحامين ب “الرشوة والفساد”. كما نشرت في خبر آخر أن ما يقارب 500 مواطن احتجوا في الحي الشعبي “زواغة بنسودة”، في وقت متأخر من ليلة الخميس/الجمعة، ضد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي. وعمد عدد من المحتجين إلى محاصرة منزل حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال. أما “الصباح” فكتبت أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أمر، قبل قليل، بوضع نجل قاض رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وإيداعه السجن المركزي بالمدينة، في انتظار إجراء تحقيق تفصيلي معه بخصوص المنسوب إليه. وذكرت، أيضا، أنه أحيلت، أمس الجمعة، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء، ضابطة الجمارك المزورة، التي أوقفت، الثلاثاء الماضي، بمطار محمد الخامس. وأوضحت أن الجمركية كانت ترتدي زيا رجوليا. من جهتها، نقلت “أخبار اليوم” تصريحا لنبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، يقول فيه إن “التعديل الحكومي وارد في أي لحظة، لكن له مقومات وقواعد، وأن أي فكرة حوله يجب أن تناقش مع رئيس الحكومة، وليس بشكل علني”. أما “الأخبار”، فأوضحت أن لجنة تفتيشية تمثل وزراتي التربية الوطنية والمالية حلت، أول أمس الخميس، بنيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، للتحقيق في ملف اختلاس تم على مستوى “مكتب التسيير والصيانة في نيابة الحوز” بتزوير توقيعات ووثائق إدارية في سندات لطلبين يحمل كل منهما مبلغ 32 مليونا بشأن صفقة للنقل المدرسي. كما كتبت أن حميد شباط وجه ضربة أخرى إلى الأغلبية التي تقود الحكومة الحالية، بعدم حضوره للاجتماع الذي كان من المقرر أن يجمع زعماء أحزاب الأغلبية الأربعة، أول أمس الخميس، لمناقشة المخطط التشريعي، وهو ما تسبب في إلغاء الاجتماع.