كشف تقرير وُصِف ب»السري» وجود خروقات فظيعة شابت تشييد مركز للطب الشرعي في القنيطرة، والذي خلصت خبرة أُنجزت بعد نهاية أشغال إنجازه إلى أنه غير صالح للاستغلال، رغم أن تكلفته المالية فاقت ثلاثة ملايين و800 ألف درهم. وأوضح التقرير، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن مشروع بناء وتجهيز مركز للطب الشرعي في القنيطرة تم التعامل معه كأي مشروع يتعلق بإنجاز بناية إدارية عادية، حيث إن إعداد دفتر الشروط الخاصة تم دون الاستشارة مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الصحة. كما لوحظ عدم الإشارة إلى المعايير المُحدِّدة للمقاولات المتنافسة، من قبيل الخبرة في بناء مثل هذه المراكز أو التوفر على الموارد البشرية ذات التكوين المناسب، وهو ما جعل البناية النهائية المنجَزة لا تمُتّ بأي صلة لمركز الطب الشرعي، بسبب ضعف الدراسات الأولية وغياب الاستشارة التقنية. وذكر التقرير نفسه أن الأشغال المُنجَزة ضمن هذه الصفقة، التي أشرفت عليها عمالة القنيطرة، قد تم الأمر بالتسلم المؤقت لها بتاريخ 20 أكتوبر 2008، وبالتسلم النهائي في ثاني نونبر 2009، رغم عدم صلاحية ما تم تشييده للاستغلال كمركز للطب الشرعي وعدم مطابقة بعض الأشغال للمواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات ووجود عيوب متعددة تشكل خطرا على سلامة مرتاديه. وأضاف المصدر ذاته أن العديد من الملاحظات التي رُصِدت أثناء معاينة أشغال إنجاز هذا المشروع لم يتم الأخذ بها، ومنها ضرورة القيام بتجارب ضغط الخرسانة المسلحة والأعمدة وإصلاح هيكل قاعة مستودع الجثث، التي اعتُبرت -حسب لجنة مختصة- غير ملائمة، إضافة إلى أن حيطان قاعة المستوى التحت أرضي، المخصصة للجثث المتحللة، غير مُجهَّزة بالزليج الأبيض وغير متوفرة على قنوات للتهوية المناسبة، كما أن المناضد المُستعمَلة لغسل وتشريح الجثث لا تتوفر على أنابيب الماء ولا على قنوات لتصريف المياه المستعملة والدماء. ولم تتوقف مظاهر الاختلالات المرصودة عند هذا الحد، بل سجل التقرير نفسه وجود تسرّبات متعددة على مستوى جدران قاعة الطابق تحت الأرضي وأن علو المناضد في قاعة الطابق الأرضي المخصصة للجثث غير المتحللة غيرُ مناسب للاشتغال عليها، إضافة إلى غياب قنوات لصرف المياه المستعملة في القاعة الأرضية، زيادة على كون مدخل القاعة في المستوى التحت أرضي غير مناسب على الإطلاق لدخول سيارة إسعاف. وأشار التقرير إلى أن عدم صلاحية هذه البناية للاستغلال، وفق الطموحات المعلَنة خلال مرحلة إبرام اتفاقية بناء مركز للطب الشرعي يغطي حاجيات جهة الغرب الشراردة بني احسن دفع مجلس القنيطرة إلى إجراء إصلاحات إضافية على مختلف مرافقه لاستغلاله كمكتب بلديّ لحفظ الصحة.