ترأس عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وعبد الواحد القباج، رئيس صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أول أمس الأربعاء بالرباط، حفل توقيع ثمان اتفاقيات لدعم الاستثمار الصناعي وتطوير التكنولوجيات الحديثة. وبموجب هذه الاتفاقيات، ستستفيد ثمان مقاولات تمارس نشاطها في قطاعات السيارات والإلكترونيك من دعم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بكلفة استثمارية قيمتها 800 مليون درهم، وهو ما سيمكن من إحداث 1050 منصب شغل مباشر، وتحقيق رقم معاملات على المدى البعيد بقيمة 4,8 مليارات درهم. وتغطي مشاريع هذه المقاولات قطاعات صناعة أجزاء السيارات والإلكترونيك وتعدين الصلب الذي يشكل مهنة جديدة مهيكلة لقطاع السيارات. وأشاد اعمار بمناخ الأعمال بالمغرب، موضحا أن القطاع الصناعي يواصل تطوره حيث يتموقع في المرتبة الثانية بعد قطاع العقار.وأوضح الوزير أن «قطاع الصناعة يشكل قيمة مضافة كبرى ستمكن من إعادة توازن ميزاننا التجاري. كما ستمكننا من الحضور في أسواق أكثر تنوعا». وأكد على ضرورة تحسين جاذبية القطاع على أساس التنافسية القوية على المستوى الدولي. وقال: «نحن في مرحلة إعادة هيكلة القطاع الذي يجلب الاستثمارات»، مبرزا أن هدف الوزارة للسنوات المقبلة يتمثل في اللاتجسيد المادي لعدد من المساطر قصد الارتقاء بالصناعة المغربية وجعلها مواكبة للمعايير الدولية. وبموجب هذه الاتفاقيات، فإن المقاولات الثمانية التي ستوقع على العقود الاستثمارية المذكورة، ستستفيد من مساعدة مالية تصل في مجملها إلى 65,6 مليون درهم، وستسمح بتمويل اقتناء العقار وكذا اقتناء بناء معدات التجهيز، مع العلم أن المساهمة الإجمالية المخصصة لكل مقاولة، والمحددة في سقف 20 مليون درهم، يجب ألا تتعدى 10 بالمائة من التكلفة الإجمالية للاستثمار. يذكر أن دعم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يندرج في إطار تفعيل الاتفاقية المتعلقة بدعم الاستثمار الصناعي وتطوير التكنولوجيات الحديثة الموقعة يوم 19 ماي 2008 بين الصندوق ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزارة الاقتصاد والمالية.