الرباط - المهدي السجاري أخلى أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في حوالي الساعة الثانية من صباح أمس، الاعتصام الذي أعلنوه من داخل وزارة العدل والحريات، في الوقت الذي عاينت «المساء» تواجدَ قوات عمومية ومسؤولين أمنيين في محيط الوزارة، دون تسجيل أي تدخل. وقد تقرر فكّ الاعتصام بعدما قادت مجموعة من النواب البرلمانيين، على رأسهم النائب البرلماني حسن طارق، عن فريق الاتحاد الاشتراكي، وعبد الواحد الأنصاري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مفاوضات ماراطونية في ساعات متأخرة من ليلة أمس مع كتاب الضبط، المعتصمين داخل مقر وزارة العدل والحريات. وقد جاءت جهود الوساطة بعدما أبدى وزير العدل والحريات استعداده التام للجلوس إلى طاولة الحوار، باستثناء مناقشة موضوع الاقتطاعات من الأجور، حيث دعا -مساء أول أمس- أعضاء لجنة العدل والتشريع إلى تحمّل مسؤوليتهم، معبرا عن رفضه احتلالَ مقر الوزارة. وقد بادر النائب البرلماني عبد الواحد الأنصاري إلى اقتراح وساطة بين وزارة العدل ونقابة كتاب الضبط، من خلال تشكيل لجنة برلمانية للوساطة، وهو ما لقيّ ترحيبا من وزير العدل ونواب الأغلبية والمعارضة. وفور انتهاء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات، أجرى كلّ من النائب عبد الواحد الأنصاري وحسن طارق مكالمة هاتفية مع المعتصمين داخل مقر الوزارة لإقناعهم بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار وفضّ الاعتصام. وقد قام عدد من أعضاء من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب بزيارة المعتصمين داخل مقر الوزارة، حيث تقرر فضّ المعتصم وفتح المجال لجهود الوساطة وعقد أول اجتماع مع أعضاء لجنة العدل والتشريع صباح أمس في مقر مجلس النواب. وقد أصدرت نقابة العدل -ساعات بعد إخلاء مقر الوزارة- بيانا قالت فيه «إن المكتب الوطني تعاطى بإيجابية مع مبادرة الوساطة، بعدما تدخلت المكونات السياسية للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب للوساطة والحيلولة دون تدخل قوات الأمن، التي حاصرت مقر وزارة العدل ليلة أمس الأربعاء، وكذا اقتراح عقد جلسة عمل للاطّلاع على مطالبنا والقيام بمهمة الوساطة مع وزارة العدل، في أفق إيجاد الحلول الممكنة للأزمة التي يعرفها القطاع». وقد أهاب المكتب الوطنيّ بكافة فروع النقابة «تعليق كافة الأشكال النضالية المزمَع تنظيمها، مع إبقاء مستوى التعبئة في ذروته للتعاطي مع التطورات المستقبلية في الأيام القليلة المقبلة بما يحفظ الحقوق والمكتسبات، وفي مقدمتها الحقوق والحريات النقابية، والتراجع عن كافة أشكال التضييق».
