عبد الصمد الصالح اعترفت الحكومة الإسبانية بارتفاع وتيرة نشاط شبكات تهريب البشر، انطلاقا من الجزر القريبة من السواحل المغربية، والواقعة تحت النفوذ الإسباني، حيث لجأت إليها مافيا الاتجار بالبشر من أجل تسهيل العبور إلى الضفة الأوربية، بعد تشديد الخناق على المنافذ الحدودية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. وجاء اعتراف الحكومة الإسبانية في رد على استفسار تقدمت به نائبة معارضة في البرلمان الإسباني، ارتكز على عملية إجلاء طالت 83 شخصا من إحدى جزر الأرخبيل القريب من شواطئ مدينة الحسيمة، شهر شتنبر الماضي، في عملية مشتركة بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية. وأكد رد الحكومة الإسبانية أن مافيات تهريب البشر لجأت إلى الجزر الجعفرية، في سعيها الدائم لفتح آفاق جديدة لأعمالها الإجرامية، رغم خطورة التنقل في المنطقة، بعدما أصبح الوصول إلى المدينتين السليبتين أكثر صعوبة. وأوردت الحكومة الإسبانية أنها رصدت ارتفاعا في أنشطة هذه الشبكات منذ شهر ماي من السنة الجارية، واضطرت إلى التدخل شهر شتنبر الماضي لإنقاذ عشرات الشباب والنساء والأطفال، الذين كانوا محتجزين على جزيرة «تييرا» في وضع لا إنساني، وتم نقلهم إلى مراكز الإيواء على التراب الإسباني. وتحدثت تقارير رسمية سابقة عن ضلوع شبكات التهريب المتخصصة في نقل المهاجرين غير الشرعيين نحو أوربا في أعمال «استرقاق»، حيث يجد الحالمون ب»الفردوس الأوربي» أنفسهم مرغمين على العمل في ظروف لا إنسانية، داخل الحقول الفلاحية في الجنوب الإسباني دون أي حقوق، ويتم استغلال النساء في شبكات الدعارة الرخيصة، بينما تشير الأرقام إلى أرباح تصل إلى 100 مليون دولار تجنيها هذه العصابات سنويا من وراء أنشطتها الإجرامية. ويقع أرخبيل الجزر الجعفرية قبالة السواحل الشمالية للمملكة، قريبا من مدينة الحسيمة، ويطالب المغرب بعودة سيادته على الجزر إضافة إلى سبتة ومليلية الواقعتين في المملكة، لكن الجانبين المغربي والإسباني يتفاديان الحديث عن الموضوع في لقاءاتهما المتكررة.