ارتفاع محفظة سندات المغرب في البنك الإفريقي بنسبة 8%

أفادت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أماني أبو زيد، بأن محفظة سندات البنك الإفريقي للتنمية لفائدة المغرب ارتفعت بنسبة 8 في المائة سنة 2012 مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضحت أبو زيد، خلال ندوة صحفية أعقبت ورشة مراجعة محفظة سندات البنك الإفريقي للتنمية لفائدة المغرب الخاصة سنة 2012 بأن معدل تطور محفظة السندات
مرشح للارتفاع بالنظر إلى أن النقاشات مازالت مستمرة بخصوص عدد من المشاريع التي يمكن أن ترى النور خلال الأسابيع المقبلة.
وأشادت مسؤولة البنك بمستوى الإنجاز «المريح جدا» لمحفظة السندات المذكورة، والتي تهم 27 مشروعا بمبلغ إجمالي يصل إلى 26 مليار درهم (2.1 مليار أورو)، مبرزة تماشي هذه المشاريع مع أولويات المملكة.
وتهم هذه المشاريع قطاعات الطاقات المتجددة (30 في المائة)، والنقل (27 في المائة)، والماء والتطهير (16 في المائة). كما ينخرط البنك في دعم قطاع الإصلاحات العمومية (10 في المائة)، والقطاع الخاص (10 في المائة) والفلاحة (7 في المائة).
وفي ما يتعلق بتنقيط المغرب، أشارت أبو زيد إلى أن البنك الإفريقي للتنمية قرر منح المغرب 2.5 على 3، مما جعله يحتل موقعا ضمن الدول التي حققت أفضل الإنجازات على المستوى الإفريقي في نظر المؤسسة التي تمثلها.
وقالت إنه «منذ سنة 2008 حدثت سلسلة من الأزمات على المستوى العالمي، واجهها المغرب بطريقة مرنة، بفضل صلابة الإصلاحات المتخذة، حيث يواصل تسجيل أداءات إيجابية بالرغم من الظرفية العالمية الصعبة»، مضيفة أن «على المغرب أن يبقى يقظا وأن يحافظ على وتيرة الإصلاحات».
وأبرزت المجهودات المبذولة من طرف المغرب في مجال التعاون جنوب-جنوب، مشيرة في هذا الصدد إلى الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية التي ستنظم في المغرب، والتي ستشكل مناسبة لتعزيز التعاون والاندماج الاقتصادي الجهوي.
من جهة أخرى، أكدت ممثلة البنك أن العنصر الاجتماعي حاضر بقوة في آفاق التزامات البنك الإفريقي للتنمية تجاه المغرب لسنة 2013 لاسيما في مجال تشغيل الشباب وملاءمة الدراسة مع سوق الشغل.
وبحسب بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية، فإن ورشة مراجعة أداء البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، التي نظمت من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، كان الهدف منها تقييم أداء محفظة السندات المذكورة والرفع من وتيرة إنجاز مشاريع التنمية.
وأوضح البلاغ أن النتائج الأولية «تؤيد التنفيذ الجيد لعمليات البنك في المغرب، ووجاهة الاختيارات وأدوات التمويل، والمساهمة الإيجابية في عمليات تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية وملاءمة الاستراتيجية للمتدخلين مع عمل الشركاء التقنيين والماليين الآخرين».