البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب 6,4 ملايين درهم لدعم المزارعين الشباب

قدم البنك الإفريقي للتنمية منحة للمغرب تقدر قيمتها بنحو مليون درهم موجهة لتمويل مشروع المساعدة التقنية لدعم المقاولين الزراعيين الشباب.
وتندرج هذه المنحة في إطار مشروع الدعم لإحداث 160 مقاولة صغرى قابلة للحياة من خلال التكوين والمواكبة وتقديم الاستشارة التقنية للمقاولين الفلاحين الشباب القادرين على الإسهام في تحسين
إنتاجية القطاع الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وأشارت أماني أبو زيد، الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، إلى أن هذه المنحة تروم دعم المقاولين الزراعيين الشباب من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة وتقديم المساعدة التقنية لفائدة حاملي المشاريع الشباب ومواكبتهم في مرحلة ما بعد إحداث المقاولة.
ويدعم البنك الإفريقي٬ في الوقت الراهن٬ استراتيجية مخطط المغرب الأخضر الرامية إلى جعل الفلاح محركا للنمو الوطني. وفي هذا السياق٬ موّل البنك الإفريقي للتنمية مشروع دعم البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري بغلاف يقدر بنحو 600 مليون درهم من أجل سقي 20 ألف هكتار بالري الموضعي على مستوى نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس تادلة ودكالة وملوية.
ويعود تاريخ الشراكة والتعاون القائم بين مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والمملكة المغربية إلى ما يزيد عن 40 سنة٬ حيث موّل البنك نحو مئة مشروع٬ بينما يمثل الغلاف المالي المخصص للمشاريع طور الإنجاز نحو 22 مليار درهم.
على صعيد متصل، قالت أماني أبو زيد إن خلق مناصب الشغل لفائدة الشباب في إفريقيا وتحسين المعرفة بالقارة ستكون في صلب المناقشات خلال اجتماع الدورة 47 للجمعية السنوية للبنك الإفريقي للتنمية. وأكدت أبو زيد خلال ندوة صحفية٬ إن هذه الاجتماعات٬ التي ستعقد في الفترة ما بين 28 ماي وفاتح يونيو في أروشا (تنزانيا)٬ تهدف إلى التفكير العميق حول الفرص المتاحة للنهوض بنمو مستديم وقوي٬ وخلق الشغل لفائدة الشباب في إفريقيا. وأضافت أن هذا المنتدى٬ الذي سيعقد تحت شعار «إفريقيا والمشهد العالمي الجديد: تحديات وفرص»٬ سيركز أيضا على «الأنشطة المرتبطة بتحسين المعرفة حول إفريقيا». وفي هذا الصدد٬ سيتم تنظيم سلسلة من الورشات على مستوى عال ومنتديات للنقاش حول الفرص والتحديات٬ بما في ذلك الأزمات الاقتصادية الأخيرة٬ ومؤهلات نمو أخضر ومحركات التغيير الاقتصادي والحكامة المالية في إفريقيا. وتدخل اجتماعات هذه السنة في سياق يتسم بتشجيع النمو الاقتصادي في إفريقيا، الذي من المحتمل أن يصل إلى 6 في المائة في سنة 2012.