اتهمت نادية.ب ابنة كولونيل ماجور جهات نافذة بالتواطؤ مع زوجها السعودي المتهم بترحيل أبنائها بدون علمها، والضغط عليها من أجل التنازل عن الدعوى والعودة إلى بيت الزوجية بالسعودية. وقد أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بسحب جواز سفرها وإغلاق الحدود في وجهها، بناء على اتهامات من السعودي بسرقتها 400 ألف أورو، إضافة إلى مجوهرات ثمينة تقدر قيمتهاب 100 ألف أورو قبل أن تهاجر إلى ألمانيا. كما اتهمها زوجها أيضا بأنها مصابة بمرض عقلي خطير ومزمن، يستدعي إصدار حكم قضائي بالحجر على ممتلكاتها، بناء على ما جاء في شكايته المرفوعة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها. وأكدت المشتكية أن الاتهامات التي وجهها إليها زوجها لا أساس لها من الصحة، وأنها أجرت فحصا مضادا يبين أنها لا تعاني من أي مرض عقلي مزمن، كما يدعي زوجها، والحقيقة أن زوجها السعودي يعتدي عليها بالضرب ويحتجزها لأيام داخل المنزل، سواء عندما كانت في بيتها بالسعودية أو في الفيلا التي اقتناها بمازاكان. ونفت الزوجة ترك أطفالها وإهمال بيت الزوجية، علما أن هؤلاء الأطفال الذين يقول الزوج إنها تركتهم كانوا برفقتها، ولم تخف الضحية أنها تعرضت مرارا للتعذيب من طرف زوجها وما تزال تحمل آثار الاعتداء، كما تتم محاصرتها من طرف رجال الأمن الخاص بفندق مازاكون في غياب زوجها، حيث يمنعونها من الخروج حتى تتم الاستشارة هاتفيا مع السعودي الذي وصفته الزوجة بكونه زبونا من «العيار الثقيل». وصرح دفاع المشتكية حميد بنصالح، عن هيئة الرباط بأن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة قد خرق القانون عندما أمر بإغلاق الحدود في وجه موكلته، رغم عدم توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة 11 و 12 من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية. وأضاف أنه بناء على شكايات الزوج تبين أن هناك تناقضا تاما بين الشكاية التي رفعها إلى وكيل المحكمة الابتدائية بالجديدة،والشكاية الثانية التي وضعها في محاكم الرباط، متسائلا عن أسباب عدم متابعة السعودي في قضية التشطيب لمرات عديدة على اسم زوجته في جواز السفر.