الرباط المهدي السجاري ساعات قليلة بعد تهديد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بتقديم استقالته من الوزارة في حال تراجع الحكومة عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين، خرج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، بتصريحات عبر فيها عن دعم الحكومة ومساندتها وتضامنها مع وزير العدل والحريات بخصوص الاقتطاع من أجور المضربين. وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة يوم الخميس الماضي، أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أكد، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، أن القرار الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين «ملزم وغير قابل للتراجع عنه». وقال وزير الاتصال إن مجلس الحكومة عرف تقديم وزير العدل والحريات تقريرا وافيا حول التطورات الأخيرة المرتبطة بقطاع العدل والحريات، وهو ما لقي مساندة وتضامنا ودعما لخطوات الوزير المكلف بالعدل والحريات الذي يواجه هذه الأيام ارتفاع حدة الاحتجاجات والإضرابات التي وصفها ب»غير المفهومة» و»غير المبررة». وأكد الخلفي أن الحكومة تعتبر أن القرار القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين قرار ملزم ولا رجعة عنه، ويشمل مجموعة من القطاعات ويجري تطبيقه حاليا في عدد منها يعرف شن إضرابات٬ وذلك بغض النظر عن الاتفاق أو عدم الاتفاق مع خوض هذه الإضرابات. وجدد الخلفي تأكيد الحكومة على أن الحق في الإضراب حق دستوري وليست لها أي نية للمساس به، لكنها في المقابل تؤكد أن الأجرة هي أداء على عمل، وهذا الموضوع لا علاقة له بحق الإضراب، بل له علاقة بتطبيق القانون الذي يربط الأجرة بإنجاز العمل»، حيث تم إقرار اقتطاع من أجور 2771 كاتب ضبط. وقد كلفت الإضرابات التي عرفها قطاع العدل برسم سنة 2012 ما قيمته مليارا و87 مليون سنتيم، حيث عرفت تنظيم 10 أيام إضراب، ضاع خلالها 59116 يوم عمل، فيما عرفت سنة 2011 عدد أيام إضراب وصلت إلى 46 يوما ضاع خلالها 306022 يوم عمل، وتسببت في ضياع 56 مليونا و302 ألف و48 درهما.
