أعلنت الحكومة عن تضامنها مع وزير العدل والحريات، وأعلن رئيس الحكومة في اجتماع الحكومة هذا الصباح "دعم و مساندة و تضامن الحكومة مع وزير العدل و الحريات" وأضاف وفق بيان للحكومة توصلت "كود" بنسخة منه، أن القرار الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين غير قابل للتراجع و ملزم. وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد هدد بالاستقالة إذا ما لم يتم اقتطاع أيام الاضراب من أجور المضربين