الرباط المهدي السجاري شن إلياس العماري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، هجوما شديد اللهجة على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، متهما إياها ب«دعم مشروع مجتمعي يؤسس لمحاكم التفتيش، ويعمل على المصادرة المطلقة للحريات الفردية». وأشار العماري، ضمن برنامج «90 دقيقة للإقناع» مساء الخميس الماضي على قناة «ميدي 1 تيفي»، بأصابع الاتهام نحو دول أجنبية لم يسمها، وبعض رجال الأعمال والإدارة بمختلف أصنافها والوسط السياسي بمختلف اجتهاداته، الذين تعاضدوا للقضاء على مشروع الأصالة والمعاصرة، على حد تعبيره. وقد طالب العماري، الذي رفض وصفه بالرجل «النافذ» أو «القوي» داخل هياكل الأصالة والمعاصرة، بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة إليه بالتورط في اعتقال القيادي في حزب العدالة والتنمية، جامع المعتصم، أو الاتهامات الموجهة إليه في التورط في أحداث اكديم إزيك. وقال العماري في هذا الصدد: «إذا كنت مفسدا وأدخلت هذا الرجل السجن فأنا أضع نفسي أمام المغاربة رهن إشارة رئيس الحكومة، وإذا كان هذا الأخير ووزيره في العدل، الذي كان آنذاك محاميا، مخطئين فيجب أن يعتذرا للمغاربة لأن استبلادهم مسألة ليست بالسهلة».كما دعا الذين يتحدثون عن وجود رؤوس فساد داخل «البام» ألا يلجؤوا إلى الحزب، بل أن يتوجهوا مباشرة إلى القضاء، معتبرا أن «الفساد ليس برجل سنقطع رأسه بسيف، لكنه في بلادنا يمثل بنية وفسادا مؤسساتيا ومواجهته غير مرتبطة بأشخاص». واعتبر العماري، ردا على تصريحات حسن أوريد، التي تحدث عن وجود دعم من السلطة خلال انتخابات 2009، أنه «إذا كان هذا الأمر صحيحا ولم يقم بالتبليغ عنه وهو والي جهة فهذا يعد جريمة قانونية خطيرة، مع العلم أن حزب الأصالة والمعاصرة وضع شكاية رسمية لمعرفة مدى صحة هذا الأمر، لأنه إذا كان ذلك صحيحا فسأغادر الحزب، وإذا لم يكن صحيحا سأترك لحسن أوريد أن يفعل ما يريد». وقد ربط العماري مغادرته للهياكل التنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات الجماعية المقبلة، مجددا في السياق ذاته التأكيد على أن «هزيمة الحزب خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة مستحقة، وقلت إنني أتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى بحكم مسؤوليتي في إدارة الانتخابات داخل الحزب، وأنا أضع نفسي رهن إشارة الحزب». وأضاف بخصوص موقفه من مشاركة وزراء العدالة والتنمية في الحملة الانتخابية: «في انتخابات 2007 و2011 تضمنت صحافة العدالة والتنمية نقدا للوزراء الذين نزلوا للحملات الانتخابية، وقال الحزب آنذاك إنهم إذا أرادوا أن ينزلوا فعليهم تقديم استقالتهم لأن المواطن يتعامل معهم كوزراء لهم مصالح وليس كمناضلين في الأحزاب، لكنني أقول إنهم يجب أن ينزلوا وما حرمه العدالة والتنمية بالأمس وأحله اليوم أن يصبح يوم غد أيضا حلالا». واعترف عضو المكتب السياسي ل«البام» بأن حزب الأصالة والمعاصرة أصيب بالغرور بعد انتخابات 2009 الجماعية، وأن الحزب عمل بعبارة «أنا وحدي نضوي البلاد»، في الوقت الذي يجب عليه أن يفكر في الشريحة العريضة من المواطنين المغاربة لإجابتهم عن انتظاراتهم وكيفية تطبيق الوعود، والمشروع المتكامل من خلق جماعات نموذجية». وقال إنه «كان علينا أن نفكر في كيفية تطبيق الوعود المعسولة للمواطنين وكيف سنلتزم بها، لكننا لم نقم بذلك، وبالتالي فنشوة الانتصار كانت أكثر من مساحة التفكير الهادئ». وأشار العماري إلى أنه «ليست هناك أي مواجهة مع العدالة والتنمية لأن لغة المواجهة لغة عسكرية وليست سياسية، وإنما نتصارع في المشهد السياسي مع أحزاب وفاعلين سياسيين، لكن المشروع المجتمعي لحزب العدالة والتنمية أختلف معه إلى حد التناقض»، معتبرا أن «مشروع العدالة والتنمية المجتمعي يختلف مع مشروع الشعب المغربي الذي اختاره وصوت من أجل إنهاء البطالة وإيجاد السكن والصحة».
