توصلت «المساء» بإحصائيات رقمية حول نسبة التلاميذ الناجحين خلال الموسم الدراسي 2011 2012- في المستوى السادس ابتدائي في نيابة مولاي رشيد، في تراب عمالة مقاطعات بنمسيك -سيدي عثمان في الدارالبيضاء، وصفتها مصادر نقابية ب«الكارثية»، إذ إن النسب المائوية للنجاح كانت «هزيلة جدا»، حيث إنه باستثناء ثلاث مؤسسات تعليمية سُجِّلت فيها نسبة نجاح بلغت 100 في المائة، من بينها مؤسسة خصوصية، وصلت نسبة النجاح في بعضها 9 و6 و5 في المائة، ومن بينها «مؤسسة لكويرة» الابتدائية، التي سجلت فيها نسبة نجاح بلغت 9 في المائة ومؤسسة «رابعة العدوية»، بنسبة بلغت 6 في المائة ومؤسسة «أولاد هراو» بنسبة بلغت 5 في المائة. كما أن النسب الهزيلة سُجِّلت أحيانا في مؤسسات خصوصية وسجلت 45 في المائة و38 في المائة. وطالب محمد أكني، الكاتب الوطني للمساعدين التقنيين، المنضوين تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم، وزارة التربية الوطنية بتشكيل لجنة ثانية محايدة من أجل التقصي في الاختلالات التي تعيشها نيابة التعليم في مولاي رشيد، والتي يمكن أن تطيح بعدة مسؤولين، على خلفية إعفاء أربعة مسؤولين من مهامّهم، على رأسهم نائب نيابة التعليم مولاي رشيد ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية في نيابة مولاي رشيد مباشرة بعد أن أنهت لجنة وزارية زيارتها للنيابة وأجرت بحثا في اختلالات كانت موضوع شكاية رفعها بعض موظفي النيابة والنائب. وقال المصدر ذاته إن رئيس المصلحة كان «كبش فداء» وإن قرار إعفائه «غير مفهوم»، علما أنه يتوفر على تقرير يضمّ العديد من الاختلالات وقدّمه للجنة المذكورة، ومع ذلك «تم التغاضي» عن بعض الاختلالات التي يمكن الوقوف عليها. وأكد المصدر ذاته أن كل ما حيك حول رئيس المصلحة هو «مجرد مغالطات» و«أكاذيب» الهدف الأساسيّ منها هو الرغبة في المسّ بشخصه وإفساح الباب أمام جهات أخرى وأنه يؤدي مهامه بالشكل المطلوب وأن اللجنة نفسها وقفت على هذا الأمر. وأضاف مصدر مطلع أن هذه الزوبعة التي وقعت في النيابة، والتي انطلقت منذ أزيد من خمسة أشهر، لها أهداف انتخابية صرفة ولا شيء غير ذلك، وهي نقابية، حيث «تتصارع» أربع نقابات مقابل نقابة واحدة وأن التحقيق في هذا الخصوص كفيل بكشف المستور. وندّد المصدر ذاته بما يحدث في نيابة مولاي رشيد، مؤكدا أن الضحية الأولى في كل ما يحدث هو التلميذ، ودليل ذلك نسب النجاح التي وصلت في النيابة إلى مستويات «مخجلة»، مضيفا أن العريضة التي تم توقيعها من طرف مجموعة من الموظفين «مفبركة» والهدف منها «الانتقام» من رئيس المصلحة، الذي تم إعفاؤه.