احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيا في حجم الاستثمارات بالمغرب، بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار درهم إماراتي سنة 2011، أي ما يعادل 1.3 مليار دولار، مقابل أقل من 400 مليون دولار سنة 2010. وحسب دراسة أنجزتها وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات، ونشرتها صحف إماراتية أول أمس الأحد، فإن حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين حقق نموا بنسبة 226 بالمائة، وحققت صادرات المغرب نحو البلد الخليجي ارتفاعا بنحو 390 بالمائة، في مقابل ارتفاع حجم الواردات ب31 في المائة. وذكرت الدراسة أن المؤشرات الإيجابية المحققة ساهمت في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التجارية بين البلدين، وإعادة ترتيب المملكة المغربية على سلم التجارة الخارجية للإمارات، حيث تقدم المغرب إلى المرتبة ال35 بين دول العالم التي تربطها علاقات تجارية بالدولة الخليجية، بينما اكتفى بالمرتبة ال54 في سنة 2010. وثمنت الدراسة البيئة الاستثمارية المشجعة في المغرب، حيث يعد من أفضل الدول على مستوى القارة الأفريقية في احتضان الأعمال وجذب الاستثمارات، بالنظر إلى موقعه الجغرافي المتميز وقربه من أوروبا، وامتداده على واجهتين بحريتين هما البحر الأبيض المتوسط من الجهة الشمالية والمحيط الأطلسي من الجهة الغربية، مما يتيح للمغرب أن يكون ملتقى لأكبر طرق المبادلات الدولية التي تربط بين أمريكا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وأشارت الدراسة نفسها إلى أن هناك تنوعا في الفرص الاستثمارية التي يوفرها المجال الاقتصادي المغربي، ويشمل قطاعات الصناعة والسياحة الزراعة والصيد البحري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتجارة والتوزيع، ومصادر الطاقة البديلة وعلى رأسها الطاقة الريحية والطاقة الشمسية. وخلصت الدراسة إلى أن المغرب يتمتع بقدرة تنافسية استثمارية عالية بين دول المنطقة، حيث يتوفر على أيد عاملة مؤهلة وبأجور منخفضة مقارنة بالعمالة في أوروبا، إذ لا يتعدى متوسط أجر العامل المغربي 327 دولاراً، كما أن تكاليف التصدير تنافسية ولا تتعدى 700 دولار للحاوية، فضلا عن انخفاض الاقتطاعات الضريبية مع وجود بنية تحتية بمعايير دولية، وهو ما شجع المستثمرين الإماراتيين على اتخاذ المغرب وجهة مفضلة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتأتي هاته الدراسة تزامنا مع الجولة التي يقوم بها الملك محمد السادس لمنطقة الخليج العربي، وتشمل إلى جانب الإمارات العربية المتحدة كلا من الأردن والسعودية وقطر، وتحمل طابعا اقتصاديا يروم تشجيع المستثمرين بالمنطقة على توظيف رؤوس أموالهم بالمغرب.