يواصل جلالة الملك زيارته إلى دول الخليج ، حيث حل أول أمس بالدوحة ووجد في استقباله أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني. وقد أجرى جلالة الملك أمس الأحد في الدوحة ، مباحثات مع أمير دولة قطر,الذي أقام مأدبة غذاء رسمية على شرف جلالة الملك. وأكد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية أن المغرب يتوفر على رؤية اقتصادية جلية وسياسات قطاعية واضحة, يعمل في إطارها على التعريف بالقطاعات الواعدة لديه من أجل جلب الاستثمارات القطرية إليها. وقال بركة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, إن هذه القطاعات تشمل على الخصوص, الطاقات المتجددة والقطاع الفلاحي ومجال الخدمات والقطاع الصناعي. وأضاف الوزير أنه فضلا عن تقديم هذه المشاريع الاستثمارية الواعدة «التي نرجو أن يتم دعمها من طرف دولة قطر في إطار القرار الذي اتخذ في دجنبر 2011 من طرف مجلس التعاون الخليجي» سيعمل الجانبان المغربي والقطري بهذه المناسبة,على تفعيل مشروع الشركة المختلطة في المجال السياحي بين المغرب وقطر التي تم إحداثها بمناسبة زيارة سمو أمير قطر للمغرب في دجنبر المنصرم. وأضاف بركة أن المغرب له إمكانيات كبيرة بحكم أنه يحظى بوضع متقدم لدى الاتحاد الأوروبي, كما أبرم اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة بلدان مما يمكن أي مستثمر قطري أن يصدر منتوجاته إلى نحو مليار مستهلك انطلاقا من المغرب. وأوضح أن الزيارة الملكية تندرج في إطار شراكة استراتيجية تربط المغرب ببلدان مجلس التعاون الخليجي عامة ودولة قطر على الخصوص, والجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وكشف نزار بركة, في حوار مع رحدى الجرائد القطرية أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في المغرب تبلغ 800 مليون دولار، و وجود نوايا عديدة تتخذ شكل المساعدات والاستثمارات قادمة إلى المغرب من الدوحة. وأبان بركة عن وجود شركة استثمارية مشتركة بين البلدين تساهم فيها قطر بنحو مليار دولار للاستثمار في المشاريع التنموية، كما أشار إلى صندوق سيادي قطري للاستثمار في المنتجعات السياحية وهو يدرس حاليا عددا من المشاريع. وقال بركة في حواره إن 4 من دول التعاون الخليجي (قطر والإمارات والسعودية والكويت) ستقدم 5 مليارات دولار كدعم للمغرب في شكل مساعدات خلال الخمس سنوات القادمة، مرجحا أن يكون نصيب كل دولة 1.250 مليار دولار بعد أن أعلنت السعودية عن ذات المبلغ. وكان المغرب قد وقع مع مجلس التعاون الخليجي عام 2011 اتفاقية شراكة استراتيجية تنص على تمويل مشاريع تنموية على 5 سنوات. من جهة أخرى كشفت دراسة أصدرتها أمس وزارة التجارة الخارجية الإماراتية عن أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأكبر مستثمر في المغرب باستثمارات تخطت قيمتها حاجز ال70 مليار درهم. وتشهد العلاقات التجارية بين الإمارات والمغرب تطوراً ملموساً تعكسه المؤشرات والأرقام في ذلك الصدد مع تخطي معدل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في العام 2011 لمعدل نمو ناهز 226 في المئة مقارنة بالعام 2010. واستحوذت واردات الإمارات من المغرب على الحيز الأكبر على صعيد مؤشرات التبادل التجاري بين الجانبين بما نسبته 390 في المئة، مقارنة بنسبة نمو لصادرات الدولة غير النفطية التي بلغت 31 في المئة، فيما شهدت إعادة صادرات الإمارات إلى المغرب ارتفاعاً بنسبة 16.1 في المئة. وأوضحت الدراسة أن تلك المؤشرات الإيجابية ساهمت في إفراز متغيرات على صعيد إعادة ترتيب العلاقات التجارية بين البلدين ارتباطاً بخارطة الإمارات التجارية مع العالم لتتقدم المغرب إلى المرتبة ال35 على صعيد تجارة الإمارات مع دول العالم مقارنة بالمرتبة ال54 في العام 2010. ولفتت إلى نمو إجمالي المبادلات التجارية الثنائية غير النفطية بين البلدين في العام 2011 بنسبة 226 في المئة إلى 1.3 مليار دولار مقارنة ب399.6 مليون دولار في العام 2010. وأشارت الدراسة إلى تعدد فرص الاستثمار في المغرب لتشمل قطاعات الصناعة، السياحة، الزراعة والصيد، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التجارة والتوزيع، طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وثمنت الدراسة البيئة الاستثمارية في المغرب, حيث تعد من أفضل الدول على مستوى القارة الأفريقية في احتضان الأعمال وجذب الاستثمارات، بالنظر إلى موقعها الجغرافي المتميز مع قربها من أوروبا بنحو 14 كيلومتراً فقط من السواحل الأوروبية على واجهتين بحريتين هما البحر الأبيض المتوسط من الجهة الشمالية والمحيط الأطلسي من الجهة الغربية، ما يتيح لها أن تكون ملتقى لأكبر طرق المبادلات الدولية التي تربط بين أمريكا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وصلة بالموضوع، ما تزال المعلومات غير كافية، بحكم «السرية التامة» التي تجري فيها التحقيقات والإجراءات الداخلية، ولعل المصالح الأمنية بدورها تتابع تطورات الملف عن بُعد لعدم توصلها بأية شكاية أو أية تعليمات من النيابة العامة بشأن هذا الموضوع، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، غير أن المعطيات المتقاطرة أكدت ما يفيد أن المتهم كان يعمد إلى التلاعب في قيمة المبالغ المحصل عليها من طرف زبناء صندوق التوفير الوطني، وربما أيضا من أموال مهاجرين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وفي ذات السياق، أكدت بعض المصادر أن مؤسسة البريد قامت بتوقيف المتهم عن العمل إلى حين اتخاذ ما يلزم من الاجراءات المناسبة والضرورية. نادية والشيباني يحتجان في كلية الصيدلة: إثر رفض كلية الطب والصيدلة بالرباط الترخيص للطالب جلال الخشاش، وهو زوج أميمة الشيباني، بنت نادية ياسين وعبد الله الشيباني القياديين في جماعة العدل والإحسان، بإجراء مباراة التخصص في طب جراحة العيون، توجه إلى مقر الكلية القياديان في جماعة الشيخ ياسين من أجل دعم صهرهما للحصول على شهادة تثبت قرار الرفض. وكان الطالب قد حضر إلى مقر الكلية مرفوقا بمحام ومفوض قضائي للاشهاد على عملية رفض ترشيحه لاجتياز مباراة التخصص في جراحة العيون. الخارجية تمنع حقوقيين من اليمن: رفضت وزارة الخارجية والتعاون منح تأشيرة الدخول إلى المغرب لنشطاء حقوقيين من اليمن مناهضين لعقوبة الإعدام، حيث لم يتمكنوا من المشاركة في أشغال المؤتمر الإقليمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي اختتمت أشغاله السبت الماضي بالرباط وأكد مصدر من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني أعطى تعليمات «غير مبررة» لمصالح وزارة الخارجية، بعدم منح التأشيرة لمجموعة من ممثلي المنظمات الحقوقية اليمنية كانوا يعتزمون المشاركة في هذا المؤتمر.