تخوض مجموعة من أساتذة سد الخصاص في الصويرة، منضوين تحت لواء التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص، اعتصاما مفتوحا بالقرب من مقر العمالة، منذ تاسع أكتوبر الجاري، أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية احتجاجا على التجاوب الذي وصفوه ب»السلبي»، مع مطلبهم الأساسيّ في التسوية الإدارية والمالية لهم، حيث لم يتوصلوا بأجورهم كاملة، بعد أن عملوا في القطاع لمدة تزيد على السنتين وراكموا تجربة مهمّة في القطاع. كما اجتازوا مقابلات شفوية مع مفتشين تربويين وراكموا تجارب داخل القسم وأدوا مهامهم بكل تفانٍ، بشهادة المفتشين ومدراء المؤسسات التعليمية وكذا آباء وأولياء التلاميذ، وفق المجموعة نفسها، وعملوا بموجب عقود صرحوا بأنها «لا تحترم مضامين مدونة الشغل»، حيث إنه رغم كل ذلك لم تلق هذه الفئة سوى «التنكر» لمطالبها العادلة والمشروعة، حسب مصادر من المعتصمين. وأضافت المجموعة نفسها أن الجهات التربوية المسؤولة لجأت إلى حل مشكل الخصاص عن طريق ضمّ الفصول الدراسية، بل «إقفال» عدد من الفرعيات، علما أن الخصاص يوجد أساسا في القطاع الابتدائيّ، وفق المصادر ذاتها. وصرح محمد أوبقاس، أحد الأساتذة المعتصمين، بأن هناك خصاصا كبيرا في الأطر التعليمية في الإقليم وأنهم كانوا ينتظرون أن تتم تسوية وضعيتهم، خاصة أنهم خلال أدائهم مهامهم كان هناك خصاص في القطاع، مضيفا أن مسؤولا في الإقليم قال لهم إنه لا يمكن أن يخطو أي خطوة بهذا الخصوص ما دام لم يتوصل بصيغة وطنية واضحة لأساتذة سد الخصاص. وأضاف المصدر ذاته أن نقابيين في القطاع يعتبرون منطقة حاحا «منطقة منكوبة تربويا» نظرا إلى الخصاص الذي وصف ب»الكبير» فيها، وأنه «لتجاوز هذا المشكل تم ضمّ الفصول الدراسية»، وهو ما قال إنه «ضرب للشعارات التي ترفعها الوزارة من أجل الرفع من جودة التعليم، لأنه ينهك الأستاذ، أولا، ولا يرفع من حظوظ التلاميذ في الاستفادة والاستيعاب، ثانيا»، علما أن عدد التلاميذ يصل إلى 60 تلميذا في القسم الواحد، كما قال أوبقاس ل»المساء». ويذكر أن أساتذة سد الخصاص في إقليمالصويرة يطالبون، منذ شهور، من خلال خوض عدد من الأشكال النضالية في الصويرة ومراكش، بمجموعة مَطالب، على رأسها التسوية الفورية لوضعيتهم الإدارية والقانونية واحترام بنود مدونة الشغل في التعاقد معهم وصرف أجورهم بشكل شهريّ إلى حين تسوية وضعيتهم وتمكينهم من الاستفادة من التكوين المستمر، على غرار باقي الأساتذة في ربوع المملكة.