فجر، يوسف موحي مدير سابق في مستشفى الأمراض العقلية في برشيد قنبلة من العيار الثقيل داخل البرلمان، في لقاء دراسيّ نظمه فريق التقدم الديمقراطي تحت عنوان «أي معالجة لواقع الصحة النفسية والعقلية في المغرب»، أول أمس الأربعاء. وتساءل موحي، في مداخلته «الجريئة»، عن الوظيفية الحقيقية لمستشفيات الأمراض العقلية، حيث يتم الخلط بين مهمتها كمؤسسات توفر العلاج للمرضى وبين مراكز لإيواء هذه الفئات، حيث إن هذه المستشفيات أصبحت تؤدي هذا الدور الأخير، موضحا أنه عندما تكون هناك زيارة رسمية يتم تجميع المختلين عقليا من الشارع ونقلهم على متن سيارة خاصة بالأمن، تتوجه بهم إلى المستشفى، تنفيذا للتعليمات. وصرح موحي أن تجميع هؤلاء المختلين من الشارع لوضعهم في مستشفى الأمراض العقلية يتم بتعليمات من عامل الإقليم، وتأسف المتدخل لعدم حضور كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية في هذا اللقاء من أجل تعميق البحث وتحديد المسؤوليات. والأدهى من ذلك، يضيف موحي، أن المشكل الآخر الذي يجب التطرق له في هذا الموضوع يتعلق بمسؤولية نقل المختلين من الشارع إلى المستشفى، متسائلا عن الجهة التي لها الحق في نقلهم، بعدما كان رجال المطافئ من يتولون هذه المهمة، ليتم إعفاؤهم منها، إثر وفاة مختلّ في مدينة جرادة داخل سيارتهم ورفع أسرته دعوى قضائية توبع فيها عنصران من رجال المطافئ. وأكد المتحدث ذاته أن مشكل نقل المريض ما يزال مطروحا وأن المسؤولين في مستشفيات الأمراض العقلية يجدون أنفسهم في مأزق وأن ما وصلت إليه هذه المستشفيات هو نتيجة عدم وضع هذا الأمر ضمن الأولويات. من جهتها، انتقدت نديرة برقليل، رئيسة جمعية البلسم لآباء وأولياء المرضى النفسيين بالمغرب، الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في سنة 2011 حول الطاقة الاستيعابية لهذه المستشفيات، من خلال تأكيد وجود 1858 سريرا، بينما في هذا العرض تم تأكيد وجود 2234 سريرا في نفس السنة، متسائلة كيف يمكن الحصول على 400 سرير إضافي. وأضافت برقليل أن الأمراض العقلية والنفسية لا تنحصر فقط في المستشفيات، بل هناك أشخاص يعانون من هذه الأمراض ولا أحد يهتمّ بهم، وهم الذين يوجدون في مراكز الإيواء وفي مراكز الرعاية الاجتماعية وكذا في السجون والأضرحة، والذين يطالهم الإهمال، في ظل غياب مراقبة هذه المؤسسات.
