أعلن المكتب الوطني لمديرات ومديري التعليم الابتدائي في المغرب مقاطعته مجموعة من الأعمال الإدارية ابتداء من يوم السبت، 13 أكتوبر 2012، تنديدا بعدم التزام الوزارة الوصية بما تم الاتفاق عليه بين الوزير والجمعية. وقرر المكتب، وفق ما جاء في بيان له، مقاطعة جميع أشكال المسك المعلومياتي والورقيّ، بما فيها الإحصاء السنوي... إلخ. ومقاطعة حمل جميع أشكال البريد من وإلى النيابة، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات والأكاديميات والوزارة، ستحدد تواريخها في ما بعد، بتنسيق مع المكتب الوطني للجمعية. وندد المكتب الوطني بما اعتبره «صمت» الوزارة الوصية عن مطلب «الإطار»، رغم توصلها بمشروع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي في المغرب، وتراجعها عن التزامها بتنفيذ مضامين ما تم الاتفاق عليه مع الوزير بتاريخ 13 فبراير 2012، بخصوص إحداث إطار خاص لهذه الفئة والدعم الإداري ومسطرة الإعفاء والسكنيات والالتحاق بالأزواج والحركة الجهوية الخاصة بهيئة الإدارة التربوية وحضور المجالس الإدارية... إضافة إلى عدم صرف تعويضات الإدارة التربوية في مجموعة من الأكاديميات للموسم الدراسي 2011 2012- في سوس ماسة درعة، مكناس تافيلالت، مراكش تانسيفت الحوز، طنجةتطوان، فاس بولمان... والإعفاءات المتتالية، والتي اعتبرها مجانية، طالت مجموعة من المديرين دون أي اعتبار للمساطر المعمول بها، ومنها من كانت تحت الطلب (طاطا، بنسليمان، النواصر).. كما انتقد، في بيان له، غياب الأمن والسلامة حول محيط المؤسسة (تعرض مديرة للرشق بالحجارة لتطبيقها جدول الحصص الجديد).. وعدم اعتراف الوزارة بمجهودات وكفاءات المديرات والمديرين في إنجاح جميع العمليات المرتبطة بالبرنامج الاستعجاليّ، التي أشرفوا عليها، خاصة جمعية دعم مدرسة النجاح والإصلاحات التي عرفتها المؤسسات التعليمية وتدبير عملية «مليون محفظة» وبرنامج «تيسير» وتدبير الزمن المدرسي، تدبير الخصاص، تدبير الاكتظاظ والرفع من مؤشرات التمدرس على الصعيد الوطني، حسب البيان الذي توصلت به «المساء». وثمّن المكتب تخصيص امتحان فئوي خاص بالإدارة التربوية. وطالب بإخراج مطلب الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية بشكل فوريّ وبإسكان جميع مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، الصرف الفوري لتعويضات هيئة الإدارة التربوية وتمكين المديرات والمديرين من التعويضات عن المناطق النائية، أسوة بباقي الفئات، وإعادة المديرين المعفيين إلى ممارسة مهامهم الإدارية وإصدار المذكرة المتعلقة بتدقيق مساطر الإعفاء، والتي تم الاتفاق عليها مع الوزارة سابقا، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والجمعية في ما يخص: الإطار، الدعم الإداري، مسطرة الإعفاء، السكنيات، الالتحاق بالأزواج، الحركة الجهوية الخاصة بهيئة الإدارة التربوية، حضور المجالس الإدارية للأكاديميات. ودعا الأكاديميات إلى تنفيذ فحوى المذكرة الوزارية بالتعويض عن عمليات «تيسير» وتنفيذ مضامين المحاضر المشتركة مع مكاتب الجمعية على مستوى النيابات والأكاديميات وتوفير تمثيلية الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي في المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي. وكان المكتب الوطني لمديرات ومديري التعليم الابتدائي في المغرب قد عقد اجتماعا عاديا يوم السبت المنصرم في الرباط، وقف فيه على ما تحقق من الملف المطلبي والإكراهات التي واكبت الدخول المدرسي الجاري والملفات المرتبطة بالإدارة التربوية الواردة على المكتب الوطني. كما اجتمع مع لجنة من المكتب الوطني لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب بخصوص التنسيق بين الجمعيتين، اعتبرها خطوة إيجابية في أفق توحيد رؤى الجمعيتين من أجل مصلحة هذه الفئة داخل كل الأسلاك التعليمية المدرسية.