استنكر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في الدائرة القضائية لأكادير الشعارات التي رُفِعت أمام المحكمة الابتدائية في طاطا يوم الجمعة الماضي، واعتبر النادي أن الشعارات تضمنت عبارات قذف بذيئة في حق الهيئة القضائية، مسّت أعراض القضاة وأخلّت بالاحترام الواجب للقضاء، وهي الشعارات التي رفعت على خلفية الحكم الجنحي الصادر في حق أحد المواطنين من مدينة طاطا، والصادرة عن مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية. وشدد نادي القضاة، في بيان له بالمناسبة، على أنه وبغضّ النظر عن الاتهامات التي وُجهت إلى الهيئة القضائية، والتي تبقى «مجردة من الحجة»، فإن «أسلوب الإحتجاح على القضاة غير مقبول، لأن التظلم على الأحكام القضائية يتم بطرق المراجعة القانونية ولا يعالج بلغة البيانات». كما ندد نادي القضاة بما أسماه الاستغلال السياسوي الذي ما فتئت تمارسه بعض الأحزاب المشاركة في الحكومات المتعاقبة والنقابات والمنظمات التابعة لها للضغط والتأثير على القضاء كلما تعلق الأمر بملفات رائجة تهمّ بعض منتسبيها. كما أعلن البيان شجبه محاولة البعض تغليف الواقعة بأبعاد إقليمية ضيّقة من خلال ما أسموه استهداف مواطني طاطا والمس بكرامة ساكنة الإقليم. وجدد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في الدائرة الإستئنافية لأكادير التأكيد على أنه «ينأى بنفسه عن مناقشة خلفيات وأبعاد القضية مصدر الواقعة، لكونها معروضة على القضاء، درءا لأي تأثير على القضاة الذين سينظرونها في المرحلة الإستئنافية». ويذكّر، مرة أخرى، بتمسك نادي قضاة المغرب بالحق في المحاكمة العادلة. كما يؤكد النادي تضامنه المطلق واللامشروط مع جميع قضاة المحكمة الابتدائية في طاطا، نيابة ورئاسة مسؤولين وقضاة ونوابا، بسبب تعرّضوا له من قذف يجرّمه القانون الجنائي، وكذا دعوته إلى القطع مع كل الممارسات التي تسيء إلى هيبة القضاء وتخلّ بالاحترام الواجب له، بتوقير السلطة القضائية وقطع دابر كل محاولات التأثير على قراراتها. كما دعا القضاة الدولة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في حماية القضاة مما قد يتعرضون له من التهديدات والتهجمات والسب والقذف وفق التزامها القانوني في الفصل ال20 من النظام الأساسي لرجال القضاء، كما سجل البيان «اعتزاز القضاء المغربي بكل مكوناته بخدمة الوطن في المناطق الجنوبية، بدليل اشتغال كثير من الكفاءات القضائية على امتداد سنوات طويلة في هذه المناطق».