علمت «المساء» من مصدر حكومي أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، سيعقد لقاء مع الكتاب العامين للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا بعد انسحاب كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من اجتماعات اللجان الموضوعاتية التي يحتضنها مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة منكبة على دراسة جميع النقاط المتعلقة بالحوار الاجتماعي من خلال اجتماعات اللجان الموضوعاتية ذات الطابع التقني، والتي تهم أساسا إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية واللجان متساوية الأعضاء وتنفيذ اتفاق 26 أبريل. وقد غاب أمس عن اجتماع لجنة إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية كل من ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وممثل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بينما انسحب ممثل الاتحاد المغربي للشغل. وفي هذا الصدد حمّل سعيد الصفصافي، القيادي في الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة عواقب فشل الحوار الاجتماعي، مؤكدا احتفاظ نقابته باتخاذ كل المبادرات الوحدوية من أجل حمل الحكومة على تنفيذ باقي التزاماتها في اتفاق 26 أبريل. ولمح الصفصافي في ما يشبه الدعوة إلى التنسيق بين النقابات، خاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالقول في تصريح ل»المساء» : «نحن مستعدون للتفاعل الإيجابي مع كل المبادرات التي تهدف إلى حمل الحكومة على الالتزام بتعهداتها والاستجابة لمطالب الموظفين في القطاع العمومي». من جهة أخرى، راسل كل من نوبير الأموي وعبد الرحمان العزوزي رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من أجل مطالبته بتنظيم مفاوضات ثلاثية الأطراف (الحكومة والنقابات وأرباب العمل) وفق الأعراف الدولية ومدونة الشغل. وطالب كل من الأموي والعزوزي، وفق المراسلة التي توصلت «المساء» بنسخة منها، رئيس الحكومة بعقد الاجتماع في أقرب الآجال من أجل خلق مناخ اجتماعي سليم يساعد على تخفيف حدة التوترات وخلق أجواء وطنية إيجابية. وكان ممثلا كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل قد انسحبا من اجتماع لجنة تنفيذ اتفاق 26 أبريل بمبرر عدم حضور عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وفق ما أكده عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل»المساء»، الذي قال إن «الانسحاب جاء بعدما ذهب ممثلا النقابتين لتذكير الوزير بمنهجية الحوار الاجتماعي التي تم الاتفاق حولها مع رئيس الحكومة، لكن لم يجدا الوزير ولا الكاتب العام. هذه المنهجية تتمثل في أن يكون الحوار مفتوحا على القطاعين العام والخاص لأن وزارة التشغيل لم تقم بأي مبادرة، لذلك طلبنا أن يكون الحوار بحضور الأطراف الثلاثة: أرباب العمل والحكومة والنقابات». من جهته، أكد عبد الله الطيبي، المدير العام للوظيفة العمومية، أن «ما راج من انسحاب ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل ليس صحيحا، بل الأمر يتعلق بقرار عدم المشاركة في النقاش في اجتماع لجنة تنفيذ اتفاق 26 أبريل بعدما تقدم عبد العزيز إيوي وتحدث باسم النقابتين، وعبر عن أن النقابتين لا تقاطعان الحوار الاجتماعي، بل تنتظران قرارات من الحكومة حول تنفيذ اتفاق 26 أبريل، وانصرفا ليستمر الاجتماع مع النقابات الثلاث الأخرى، التي عبرت بدورها عن رغبها في تلقي أجوبه عن عدد من الأسئلة التي تهم اتفاق 26 أبريل».