قررت خمس نقابات صحية خوض إضراب وطنيّ، ابتداء من اليوم الأربعاء وغدا الخميس، في كل المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية الإقليمية والجهوية والمركزية٬ باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. ويأتي قرار الإضراب، الذي دعت إليه النقابات التابعة لكل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الوطنية للصحة العمومية والاتحاد المغربي للشغل، للتعبير عن رفض نتائج الحوار الذي جمعها، مؤخرا، بوزير الصحة. واعتبرت النقابات أن تدخل الوزارة كان مقتضبا وكلامها مبهما ووعودها غيرَ كافية وموقفها من إيقاف تطبيق مرسوم السماح بتشغيل خريجي معاهد الصحة في القطاع الخاص غيرَ واضح٬ مضيفة أن «وزارة الصحة لم تقدم شيئا جديدا ملموسا٬ عدا بعض الوعود غير الرسمية وغير المُلزِمة». وقد أكدت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، أن هذا اللقاء لم يأتِ بجديد وأنه مجرد لقاء تواصليّ لا يستجيب بشكل عمليّ لمطالب العاملين في القطاع والفئات المرتبطة بهم، من طلبة وخريجين ممرضين وأطباء، مقررة الاستمرار في معركتها النضالية المفتوحة التي تخوضها الجامعة منذ ما يناهز السنة والنصف، من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين. وأوضحت الجامعة أنها جددت مطالبها بالسحب الفوريّ للمشروع المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين الذي أعدته وزارة الصحة وصادقت عليه الحكومة، مضيفة في بلاغها: «دون اكتراث بالرفض الواسع الذي قوبل به»، وتساءلت الجامعة عن الجهة التي أفتت بإخراج هذه «القنبلة» التي زادت، حسب قولها، من احتقان الأوضاع في القطاع، وطالبت بإخراج الهيئة الوطنية للممرضين والقانون الأساسي المنظم للمهن التمريضية. كما عرضت الجامعة، في اللقاء ذاته، عددا من المشاكل ذات الطابع الاستعجاليّ في عدد من المناطق تهم التضييق على الحريات النقابية، وجددت رفضها الاختلالات التي طبعت الحركة الانتقالية والامتحانات المهنية ومباريات إسناد مناصب المسؤولية... وجددت مطالبتها بإبعاد ومتابعة من أسمتهم «رموز الفساد» في وزارة الصحة وتفعيل الحماية القانونية والأمنية للعاملين في القطاع.
