قررت 5 نقابات صحية خوض إضراب وطني، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في كل المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية الإقليمية الجهوية والمركزية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. وجاء هذا القرار من طرف النقابات التابعة لكل من الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، والاتحاد المغربي للشغل. وبررت النقابات الصحية الأربع الأولى الإضراب بالتعبير عن رفضها لنتائج الحوار الذي جمعها بالحسين الوردي، وزير الصحة، أخيرا، في الرباط، إذ اعتبرت أن تدخل الوزارة كان "مقتضبا، وكلامها مبهما، ووعودها غير كافية، وموقفها من إيقاف تطبيق مرسوم السماح بتشغيل خريجي معاهد الصحة في القطاع الخاص غير واضح، وجوابها عن الآليات الناجعة التي تقترحها للإسراع بتنفيذ مضامين اتفاق 5 يوليوز 2011 غير مقنع"، كما جاء في بلاغ صادر حول الموضوع، توصلت "المغربية" بنسخة منه. وقالت النقابات المضربة إن "وزارة الصحة لم تقدم شيئا جديدا ملموسا، عدا بعض الوعود غير الرسمية وغير الملزمة، مع ملاحظة إمعان الوزارة في محاولات تمرير بعض النصوص القانونية المهيكلة لقطاع الصحة دون نقاش أو إشراك للنقابات". من جهة أخرى، بررت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قرار إضرابها ب"غياب إرادة حقيقية لدى الوزارة الوصية في التعاطي مع المطالب المشروعة للعاملين في القطاع الواردة في الملف المطلبي، والمسلم لوزير الصحة، منذ 10 فبراير الماضي". وطالب بلاغ صادر عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ب"سحب مرسوم تعديل النظام الأساسي للممرضين، وتحسين ظروف وشروط العمل لموظفات وموظفي وزارة الصحة، مع الكف عن تحميلهم نواقص واختلالات المنظومة الصحية، وللمطالبة بحماية الحريات النقابية، ووقف الانفرادية في تدبير شؤون القطاع".
