إن الإجابة عن السؤالين هي السبيل الوحيد لإخراج الاتحاد من أزمته الدائمة، رغم أن الحديث عنها لا يتجدد إلا مع اقتراب كل مؤتمر، الذي أصبح عند الكثيرين فرصة فقط لتجديد الصلات، فيحضره الكاتب للقاء أصدقائه الذين لم تعد الملتقيات والمهرجانات الأدبية المعدودة تجمع بينهم (أتحدث هنا عن الكتاب الطيبين)، ويحضره كاتب آخر لتجديد علاقاته ورصِّها، والبحث عن علاقات أخرى (نفعية وبسيطة جدا). صحيح أن بعض المؤتمر هو هذا، لكن الصحيح هو أن يتم تجاوز هذا البعض إلى طرح الأسئلة التي من شأنها أن ترقى وتزيد من فاعلية هذه المؤسسة في المجتمع المغربي. إن المرحلة التي يعيشها الاتحاد اليوم، هي وبامتياز، مرحلة التفريط في دوره الأساسي، وهو الدفاع عن الكاتب المغربي وترويج ما يكتبه وتسويقه، والرفع من قيمته في نظر المجتمع والمؤسسات الرسمية المغربية؛ وهو تفريط قدمه الاتحاد بشكل طوعي وبشكل مجاني، ودون الحصول على مقابل، فدخل في مرحلة المهادنة وعدم تقديم أية مطالب، فبالأحرى الدفاع عنها. وهذا راجع إلى تقديمه حسن النية وهي لا تسمن ولا تغني من ثقافة في هذا المقام تجاه مؤسسات الدولة، وإلى اتكاله على بعض الصداقات داخل المؤسسات المرتبطة بالشأن الثقافي، وهذا أثبت فشله. والأجدى هو التشبث بصفة المنفعة العامة التي تخول للاتحاد الاستفادة من منح المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والمطالبة بتفعيلها، وذلك من أجل إنجاز برامج كبرى، والنظر إلى هذه المنح، وهذا الدعم كحق وليس كعطايا، ودون التفكير بأن هذا يفقد الاتحاد جزءا من استقلاليته، إذ الأمر مختلف في هذا السياق، فهذا حق للكاتب المغربي، ولجمعياته ومنظماته التي تصهر على صون حقوقه والرفع من قيمة ما ينجزه للمجتمع، إن مقولة: «الأدب هو روح المجتمع» ليست مقولة فارغة. وبالتالي فإن المقولات المروجة حاليا حول لاجدوى الأدب ولافائدة الكتابة، يجب على الاتحاد التصدي لها، وفضح كل السياسات المروجة لثقافة التهريج ولثقافة التقليد، في مقابل قتل كل إبداع أصيل لصاحبه، بالتجاهل وبالترويج لضده. إلا أن المعمول به داخل الاتحاد هو عكس هذا، حيث أفرغ الاتحاد من روحه المطلبية باعتباره أولا نقابة للدفاع عن الكتاب المغاربة، ضد كل من يسعى إلى تقزيم فاعليتهم وجدواهم. فعلى سبيل المثال، لم يطالب الاتحاد القنوات التلفزية المغربية بتخصيص حيز للثقافة، بل نجد حتى الأنشطة القليلة التي قام بها الاتحاد لم يتم الدعاية لها والإعلان عنها على القنوات العمومية، وكل بضاعة مهما كانت قيمتها، إن لم يتم الترويج لها في عالم اليوم، فهي بضاعة كاسدة. كما لم يقدم الاتحاد مقترحات دعم، وفق مشاريع واضحة، كما يحصل في الدول الأخرى ومن قبل جمعيات صغيرة (من حيث عدد الأعضاء والتاريخ وليس الفعالية)، مثل منح التفرغ للكتابة لمدة معينة بشرط أن تكلل بإنجاز أدبي ما. وبالتالي فقد تلكأ المكتب المركزي الحالي تلكؤ المكاتب السابقة في إحراج المؤسسات الدولة، وإرغامها على تشجيع الممارسة الثقافية الأدبية، والرفع من قيمتها. وهو فشل في الخروج من وضعية المنتظر إلى وضعية المطالب. وبالتالي بقي الشأن الثقافي هو شأن المثقفين فقط، وليس شأنا عاما يتم التداول فيه على أوسع نطاق، وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يهدد الكاتب المغربي الآن، ويشل حماسه للاستمرار في الكتابة، خاصة إذ أضفنا هذا إلى الكثير من الممارسات السلبية التي لم يستطع الاتحاد القطع معها من قبيل: عدم وجود سياسة واضحة للنشر تقوم على المنافسة والأحقية. إن استمرار اتحاد كتاب المغرب ونجاحه رهين بتحليه بالشجاعة في اتخاذ المواقف المدافعة عن الكاتب المغربي والمعلية من قيمته وشأنه، وهذا لا يدخل في باب الاستجداء، بل هو حق طبيعي للكتاب المغاربة عموما، وللكتاب الذين اختاروا اتحاد كتاب المغرب كجمعية يناقشون فيها قضاياهم، ويصرفون من خلالها مطالبهم وآمالهم. خاصة في هذا الوقت الذي أثبتت فيه مؤسسات الدولة سوء نيتها تجاه الأدباء والمثقفين عموما، من خلال ترويجها وتشجيعها لثقافة التهريج. أما وإذا استمرت سياسة الاتحاد كما هي عليه الآن، فهذا يهدد الاتحاد بفقدان المزيد من أعضائه.