خاض الممرضون وخريجو وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، أمس الأربعاء، في جميع المدن المغربية، وقفة وطنية احتجاجا على المرسوم 380 - 12 - 02، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، والذي يقضي بإدماج طلبة المعاهد الخاصة في التكوين في الميدان الصحي في العام، ودعا المتظاهرون وزيرَ الصحة إلى التراجع عن هذا القرار، الذي وصفوه ب«المشؤوم»، بسبب الآثار السلبية له على القطاع وعلى صحة المواطن. ووصف المحتجون القرار الوزاري، القاضي بإدماج التقنيين المتخصصين خريجي معاهد التكوين المهني الخاصة في الوظيفة العمومية، ب»المجحف». وأكد المحتجون رفضهم القاطع القرارَ القاضيَّ بإدماج طلبة القطاع الخاص في الوظيفة العمومية والمطالبة بالإدماج الفوريّ لخريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي ومعادلة دبلوم الدولة في التمريض بالإجازة وإحداث هيئة خاصة بالممرضين. وعلى غرار باقي المدن، نظم مئات الممرضين وخريجو القطاع وقفة احتجاجية أمام مستشفى الصوفي في الدارالبيضاء، مؤكدين عزمهم على مواصلة المقاطعة المفتوحة للدراسة والتداريب، مع إمكانية التصعيد. وشدد المحتجون على أنهم «سيتصدّون لهذا القرار الوزاري المجحف»، على اعتبار أن القانون الذي استند إليه الوزير لإصدار هذا القرار يعتبر قانونا مرجعيا ينظم معاهد التكوين المهني، في حين أن معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي تابعة للتعليم العالي، واستطرد هؤلاء قائلين إنهم أولى بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص. كما أن الخصاص الحاصل في المجال الصحي، والذي استند عليه الوزير لإدماج التقنيين خريجي معاهد التكوين المهني في الميدان شبه الطبي في الوظيفة العمومية هو بمثابة «حق أريد به باطل»، ذلك أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن 800 منصب فقط خُصصت لهذه الفئة ويتنافس عليها ما يقارب 2600 من خريجي المعاهد التابعة لوزارة الصحة، وهو ما يفنّد ادّعاءات مسؤولي الوزارة في ما يخص مسألة الخصاص، وفق هؤلاء.