نظم طلبة معهد التمريض بأكادير، مسيرة احتجاجية الأسبوع الفارط حضرها أزيد من 400 طالب، جابت مختلف أرجاء المستشفى الجهوي الحسن الثاني، ردد خلالها المتظاهرون شعارات منددة بالمرسوم الذي يقضي بدمج طلبة المعاهد الخاصة في التكوين في الميدان الصحي في القطاع العام، ودعا المتظاهرون وزير الصحة إلى التراجع عن هذا القرار (المشؤوم) حسب وصفهم، لما له من آثار سلبية على مستقبل القطاع وعلى صحة المواطن على السواء. وقال مجموعة من الطلبة المحتجين في إفاداتهم ل«المساء»، إن هذا القرار الوزاري القاضي بإدماج التقنيين المتخصصين خريجي معاهد التكوين المهني الخاصة في الوظيفة العمومية، أجج غضب أزيد من 12000 طالب، حيث تم في هذا الصدد تشكيل لجان محلية عهد إليها تسطير برنامج نضالي، تم من خلاله القيام بعدة وقفات احتجاجية على مستوى جميع معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، وأمام المديريات الجهوية للصحة في جميع ربوع المملكة. كما توجت هذه الوقفات بمسيرة احتجاجية حاشدة قبل أزيد من أسبوع حضرها 5000 طالب وطالبة، انطلقت من أمام وزارة الصحة وصولا إلى مقر البرلمان. وشدد الطلبة المحتجون، في تصريحاتهم، على أنهم سيتصدون لهذا القرار الوزاري المجحف، على اعتبار أن القانون 13.00 الذي استند إليه الوزير لإصدار هذا القرار، يعتبر قانونا مرجعيا ينظم معاهد التكوين المهني، في حين أن معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي تابعة للتعليم العالي بموجب الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 31 ماي 1995، واستطرد هؤلاء أنهم أولى بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، كما أن الخصاص الحاصل في المجال الصحي، والذي استند عليه الوزير لإدماج التقنيين خريجي معاهد التكوين المهني في الميدان شبه الطبي في الوظيفة العمومية هو بمثابة حق أريد به باطل، ذلك أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن 800 منصب فقط خصصت لهذه الفئة ويتنافس عليها ما يقارب 2600 من خريجي المعاهد التابعة لوزارة الصحة، وهو ما يفند ادعاءات مسؤولي الوزارة في ما يخص مسألة الخصاص، يقول هؤلاء. وأكد هؤلاء عزمهم على خوض مختلف الأشكال النضالية، والاستمرار في مقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية بمعهد تأهيل الأطر، كما دعوا مختلف التمثيليات النقابية المنتمية إلى القطاع الصحي إلى مؤازرتهم في نضالاتهم السلمية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.