سيكون تمرير مشروع القانون المالي في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة أول امتحان «صعب» تجتازه حكومة عبد الإله بنكيران في الدورة الخريفية، التي تبتدئ في الجمعة الثانية من أكتوبر الجاري. ستجتاز الحكومة، وخاصة نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، هذا الامتحان في ظل مستجدات وظروف خاصة. فهذا المشروع، الذي يعتبر أهم قانون يناقشه البرلمان المغربي في دورته الخريفية على الإطلاق، يأتي بعد أن دق جرس نهاية فترة «السماح» التي تمتعت بها الحكومة بعيد تشكيلها. وإذا كانت الحكومة ترفع شعار الظروف الاستثنائية التي أعد فيها قانون المالية للسنة الجارية، وتدفع في اتجاه اعتباره قانون مالية انتقاليا لسنة انتقالية بامتياز، فإن الفريق الحكومي الحالي سيكون ملزما بإبراز لمسته في القوانين المالية في الأسابيع القليلة المقبلة. وليس هذا التحدي الوحيد، الذي يتوجب على الوزير المنتدب المكلف في الميزانية كسب رهانه، بل يلزم الحكومة الحالية أيضا أن تجعل من مناقشة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة مناسبة لتأكيد مدى قدرتها على إيجاد حلول مبتكرة للظرفية الاقتصادية الحالية الصعبة وإظهار إلى أي مدى ستذهب في تنزيل الوعود التي تعهدت بها أمام الناخبين أولا، خصوصا حزب العدالة والتنمية، والالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها، ولا سيما بخصوص مؤشرات النمو الاقتصادي، في تصريحها الذي انتزعت بموجبه ثقة المؤسسة البرلمانية. إلى حدود الساعة، تواصل المعارضة، ولا سيما حزب الأصالة والمعاصرة، وبعض قياديي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التأكيد على أن الحكومة الحالية لا يمكنها أن تحقق الوعود التي تعهدت بها في تصريحها البرلماني، فبالأحرى رفع سقف هذه المنجزات إلى المستوى الوارد في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود هذه التجربة الحكومية. ومع ذلك، لا يتردد قياديون في أحزاب المعارضة، ومن بينهم حسن طارق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الاعتراف بأنهم ينتظرون مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2013، الذي تعكف الحكومة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مسودته الأولى في انتظار عرضه على المجلس الحكومي في غضون أسابيع، لمعرفة مدى قدرة هذه الحكومة على تحويل الوعود إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع. وتؤكد المعارضة بمختلف أطيافها كذلك أن الحكومة لن تجد بديلا عن تخفيض سقف توقعاتها «المبالغة في التفاؤل» حد «بيع الأوهام»، حسب المعارضة، في الوقت الذي تضرب الحكومة جدارا من الصمت حول تفاصيل مشروع القانون المالي الأول من نوعه الذي يخرج بكامله من مطبخ أول حكومة يقودها الإسلاميون. وليست المعارضة وحدها التي تنتظر مشروع قانون مالية السنة المقبلة، إذ يصطف إلى جانبها، وإن اختلفت غايات الانتظار والترقب، مختلف الفاعلين الاقتصاديين. وفي هذا السياق تحديدا، اندرج اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة في منتصف شهر شتنبر المنصرم مع أرباب العمل من أجل معرفة انتظاراتهم من الحكومة الحالية، وأغلبية مطالبهم لا تتحقق إلا بالاستجابة لها في متن مشروع قانون المالية، ولا سيما ما يتعلق بالتحفيزات الضريبية وبرامج دعم الاستثمار. وإذا كانت الحكومة اختارت التزام الصمت وعدم تسريب أي تفاصيل بشأن مشروع «القانون المنتظر»، فإن عبد الإله بنكيران وجه في أواخر شهر غشت الماضي منشورا إلى مختلف الوزارات والمندوبيات الوزارية والسامية بيّن فيه التوجهات العامة لأول مشروع قانون مالية تعده حكومته. ورغم أن الحكومة حددت أهداف السنة المالية المقبلة، وفق تصريح أدلى به إدريس الأزمي الإدريسي ل«المساء» في وقت سابق، في التحكم في عجز الميزانية ومؤشر الموجودات الخارجية، وكشف عن وجود توجه نحو منح الميزانيات حسب البرامج عبر ربط منح الاعتمادات بالقدرة على إنجاز المشاريع المتفق عليها، فإن المعارضة تترقب كيف ستنزل وزارة الاقتصاد والمالية هذه الأهداف بالأرقام في ختام سنة استثنائية. كما يسود ترقب هام أيضا لما سيأتي به المشروع القانوني من جديد بخصوص الإصلاحات التي تضعها الحكومة في صدارة أولوياتها، ويتعلق الأمر بكل من القضاء والجهوية المتقدمة والقانون التنظيمي للمالية والإصلاح الضريبي وأنظمة التقاعد وصندوق المقاصة ومنظومة الصفقات العمومية. وستكون هذه القضايا، بدون شك، موضوع جدل كبير بين الأغلبية والمعارضة تحت قبة البرلمان المؤكد إلى حدود الساعة أن الدولة ستتجه في السنة المالية المقبلة إلى تخفيض الإنفاق بشكل كبير. وهذا بالتحديد ما طالب به عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الأسبوع الماضي، حينما أكد أن الإسراف في الإنفاق يعتبر أبرز مشاكل المغرب. عبد الإله بنكيران استوعب هذا الأمر جيدا وأعلن في منشوره سالف الذكر «عدم برمجة أي بنايات إدارية أو مساكن جديدة وتخفيض نفقات تدبير وصيانة حظيرة السيارات وتقليص نفقات الاستقبال والإيواء والفندقة والتغذية، إضافة إلى الامتناع الكلي عن شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة والتقليص من نفقات الدراسات». وتنبئ هذه الإجراءات المعلن عنها من متن مشروع قانون مالية السنة المقبلة ب«سنة اقتصادية تقشفية». وينتظر أن تثير هذه الإجراءات التقشفية، رغم أنها تبدو حاجة لا محيد عنها في زمن الأزمة، جدلا كبيرا وسجالا حادا بين الأغلبية والمعارضة تحت قبة البرلمان في الدورة الخريفية المقبلة.
