نظم العشرات من الفلاحين المنضوين تحت لواء الجمعية الجهوية لمنتجي الحبوب بالشاوية، الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للفلاحة بمدينة سطات للاحتجاج على عدم استفادتهم من التعويضات عن الخسائر الناجمة عن الجفاف، وللمطالبة بصرف مستحقاتهم، والاحتجاج على ما أسموه عدم وفاء المسؤولين مركزيا وجهويا بوعودهم لإيجاد حلول لمشاكلهم ورفع الفلاحون المحتجون شعارات تستنكر إقدام وزير الفلاحة على استثناء جهة الشاوية ورديغة من المساعدات والدعم المقدم للفلاحين، واعتبار الجهة غير معنية بالجفاف، وكذا امتناع شركة التأمين عن تعويض الفلاحين المتضررين. واستغرب الفلاحون تناقض تصريحات المسؤولين حول الجفاف بالمنطقة. ووفق تعبير المحتجين، فإن المدير الجهوي للفلاحة بسطات سبق أن صرح خلال أحد اللقاءات بالمنطقة بأن الموسم الفلاحي بجهة الشاوية موسم جفاف، ليتفاجأ المتضررون بقرار وزير الفلاحة الذي اعتبر أن الجهة غير معنية بالجفاف. وأفاد الفاطمي بوكريزية، رئيس الجمعية الجهوية لمنتجي الحبوب بأن مطالب الفلاحين تتجسد في صرف التأمين وأن تكون التعويضات التي ستمنح معقولة، إلى جانب اعتبار منطقة الشاوية، خاصة إقليمبرشيد بجميع جماعاته، منطقة منكوبة بعد تضررها جراء الجفاف. واعتبر المتحدث أن الوقفة الاحتجاجية والأشكال التصعيدية المختلفة جاءت بعد عدم وفاء المسؤولين بوعودهم، موضحا أن الجمعية راسلت وزير الفلاحة والمدير الجهوي وشركة لماندا ووكالة التنمية الفلاحية، مشيرا إلى أن مطالب هؤلاء لم تجد الآذان الصاغية، وووجهت مطالب الفلاحين بما أسماه «سياسة التسويف» التي ولدت وفق المتحدث حالة من الاحتقان في صفوف الفلاحين، مؤكدا أن الجمعية تحاول إيجاد حلول للفلاحين لدخول الموسم الزراعي، وأضاف أن التقييم الأولي الخاص بإقليمبرشيد كان قد بين أن 11 جماعة بالإقليم هي مناطق منكوبة، إلا أن الفلاحين تفاجؤوا في التقييم الثاني بأن إقليمبرشيد لا يدخل في المناطق المنكوبة وغير معني بالجفاف، واعتبر المتحدث أن شركة التأمين تأخذ بعين الاعتبار قرار وزير الفلاحة عن الأضرار والجهات المنكوبة. وأفادت مصادر «المساء» أن والي الجهة عقد اجتماعا مع المحتجين بحضور المدير الجهوي للفلاحة ولجنة مختلطة قصد إيجاد صيغة توافقية يمكنها حل المشكل حتى يستقبل الفلاحون الموسم الفلاحي الجديد بأحسن حال.