اعتقلَ شرطي مكلف بالحراسة الأمنية داخل المحكمة الابتدائية بابن سليمان، ظهر الثلاثاء المنصرم، مراسلي الجرائد الوطنية «المساء» و«الصباح» و«الاتحاد الاشتراكي»، الذين كانوا يقومون بتغطية وقفة تضامنية مع ناشطين من حركة 20 فبراير، متابعين بتهمة التحريض على مقاطعة الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي القضية التي تم تأجيل النظر فيها إلى غاية ثاني أكتوبر المقبل. ولم يستسغ الشرطي فكرة تصوير المراسلين للوقفة وواجهة المحكمة الخارجية، فعمد إلى إحالة المراسلين الثلاثة على وكيل الملك لدى نفس المحكمة، الذي أمره فورا بإطلاق سراحهم دون أن يمثلوا أمامه. وكان المراسلون بصدد تغطية الوقفة التضامنية مع الشابين يوسف بن الصباحية العضو في حزب الاشتراكي الموحد والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورضوان المويسي عضو بجماعة العدل والإحسان، وهي الوقفة التي عرفت إنزالا كبيرا من طرف اليساريين والعدليين. وكان العضوان قاما بتوزيع منشورات إبان حملة الانتخابات التشريعية الأخيرة، بالشارع العام، دعيا من خلالها إلى تنظيم مسيرة لمقاطعة الانتخابات على طول شارع الحسن الثاني. وقد تم وقتئذ الاستماع إلى الناشطين من قبل عناصر من الشرطة القضائية، حيث تم استفسارهما عن خلفيات المقاطعة، وتم إطلاق سراحهما بعد حوالي ساعتين من اعتقالهما. وأصدر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقتئذ، بيانا استنكر فيه اعتقال الناشطين الحركيين، وأدان أسلوب التضييق عن حرية التعبير وأكد دعمه المطلق لشباب الحركة محليا ووطنيا. كما ندد ممثلو الهيئات والجماعات الداعمة للحركة باعتقال الناشطين.