عرفت مدينة طنجة عشية الأحد 22 يناير الجاري، تنظيم ثلاث مسيرات احتجاجية اختلفت أهدافها باختلاف المشاركين فيها ومنظميها، فحركة 20 فبراير وبدعوة من التنسيقية المحلية لدعم مطالب الحركة خرجت في مظاهرة مسائية للتأكيد على مطالب الفبرايريين المتمثلة أساسا في دستور ديمقراطي تصوغه لجنة منتخبة من طرف الشعب، بيد أن الشعارات المرفوعة شردت عن كل أرضيات الحركة، وفي غمرة حماس بعضهم انخرط جزء من المحتجين في الهتاف باسقاط النظام ومن أسموهم بكلاب الرجعية، بينما نال الوزير الأول الجديد نصيبه من الشعارات المنددة به وبحكومته باعتبارهم مجرد ديكور يؤثث به “النظام” بيته الداخلي حسب تعبير المحتجين. وعرفت المسيرة حضورا لافتا للأعلام الأمازيغية حيث قام الأمازيغ المنتشون بنجاح مسيرتهم الوطنية الأخيرة في الرباط بجلب المزيد منها إضافة إلى أخرى تخص الأكراد وعلم ليبيا الجديد يتوسطه شعار الأمازيغ في إشارة إلى وحدة المصير مع أمازيغ ليبيا يقول أحدهم معلقا على ذلك. السلفيون الذين عزلوا أنفسهم عن بقية الشباب وانفردوا بمسيرتهم التي طغت عليها قضية المعتقلين في سجون بنهاشم، حيث هتفوا بالحرية لمن أسموهم بسجناء الرأي والعقيدة يقودهم طفل صغير ألهب المسيرة بشعاراته رغم حداثة سنه. من جانبهم واصل العدليون خروجهم الى الشارع للأسبوع الثالث على التوالي للضغط على السلطات المحلية من أجل إطلاق سراح أحد نشطاء الجماعة الذي اعتقل على خلفية نشاطه السابق في حركة 20 فبراير أيام كانت الجماعة تشكل رافدها الرئيس. المعتقل العدلي الذي يشوب ملفه خروقات بالجملة حسب تعبير أحد أعضاء هيئة الدفاع الذي أكد أن الملف قد يعرف تطورات خطيرة بإمكانها أن تعصف بالعديد من الأسماء بعدما تمت مراسلة وزير العدل بخصوص تصرفات النيابة العامة التي كانت قد قررت متابعة الناشط العدلي في حالة سراح قبل أن تعود وتتصل به عبر محاميه ليتم اعتقاله من جديد ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. هذا وكان نشطاء الجماعة قد قادوا حملة تضامنية واسعة مع معتقلهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتعبئة للمسيرات التضامنية مع المعتقل وكذا الوقفات أمام المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة. العدل والإحسان تخوض معركة معتقلها بعيدا عن حركة 20 فبراير فيما لم تتبنى الحركة ملف المعتقل العدلي محمد الزنتوتي بالمطلق رغم كونه أحد أهم الناشطين بها سابقا، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف المتتبعين.
