تتّجه النتائج المحتملة بخصوص انتخابات تجديد مكتب مجلس جهة كلميمالسمارة، التي تجري صباح اليوم الأثنين، نحو إضعاف حظوظ الرئيس الحالي في مواصلة قيادة مكتب الجهة، وترجيح كفّة منافسين آخرين ينتميان إلى الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية. وتميّزت الفترة، التي تسبق انعقاد جلسة تجديد مكتب مجلس الجهة، بحالة من الغموض غذّتها كثرة الإشاعات في غياب مظاهر تنافس بارزة المعالم بين مكونات المجلس، الذي يفتقر إلى تحالفات برنامجية أو سياسية واضحة بهذه الجهة، التي تضم خمسة أقاليم يمثلها 55 مستشارا ينتمون إلى كلميم وطاطا وأسا الزاك وطانطان والسمارة. وكشفت مصادر «المساء» أن عدّة محاولات تجري في الكواليس بأقاليم الجهة لخلق تكتلات من أجل الضغط في اتجاه ترجيح كفّة دون أخرى، في حالة بروز منافسين للرئيس الحالي على قيادة المجلس، في وقت لا تتجاوز فيه طموحات بعض المستشارين الجهويين ضمان تمثيل أقاليمهم في منصب نائب الرئيس. وفي سياق متّصل، ذكرت بعض المصادر أن تحديد تاريخ تجديد مكتب مجلس الجهة في السابع عشر من الشهر الجاري من طرف والي الجهة أربك حسابات بعض مكونات المجلس، التي كانت تتوقع أن لا يتم تجديد المكتب إلا بعد انعقاد الدورة العادية لشهر شتنبر، والتي من المقرّر أن يتم إجراؤها في ال 28 من هذا الشهر. واعتبر بعض المتتبعين أن في غياب رئيس الجهة المنتمي إلى الأحرار عن اللقاء الشهري لمكتب الجهة المنعقد أول أمس، وتواجده خارج الوطن منذ أيام، تعبير عن الرغبة في بعث رسالة مطمئنة حول غياب مُنافس على موقع الرئيس. إلا أن بعض المصادر لم تستبعد حدوث المفاجأة نهار اليوم وانتخاب اسم آخر في منصب الرئيس، خاصة أن الأطراف الانتخابية بالجهة تسعى إلى أن تستثمر هذه اللحظة السياسية لحشد الدعم المعنوي والرمزي لخوض الاستحقاقات الجهوية القادمة بعد المصادقة على المشروع الجديد للجهوية. وكان أعضاء مجلس جهة كلميمالسمارة قد أعادوا انتخاب عمر بوعيدة، قبل ثلاث سنوات، رئيسا للجهة للمرة الثانية على التوالي، بإجماع كل الحاضرين البالغ عددهم 47، بينما تم انتخاب عبد الوهاب بلفقيه نائبا أولا للرئيس، والسالك بولون نائبا ثانيا، وعثمان عيلا نائبا ثالثا، وبوجمعة تاضومانت نائبا رابعا، وعبد الفتاح الخريف نائبا خامسا، ومبارك النفاوي مقررا عاما للميزانية، وعبد الشكور الدحيس كاتبا للمجلس. وتُفيد الخريطة السياسية لأعضاء المجلس بأن نتائج انتخابات أعضاء المجلس الجهوي لكلميم- السمارة سنة 2009 انتهت بحصول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 9 مقاعد، والأصالة والمعاصرة على 7 مقاعد، والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال على 5 لكل واحد منهما، والاتحاد الدستوري على 4 مقاعد، والإصلاح والتنمية على مقعدين، والتقدم والاشتراكية والتجديد والإنصاف على مقعد واحد لكل واحد منهما، بينما حصلت اللوائح التي ليس لها انتماء على 21 مقعدا.