انتخب منخرطو النادي القنيطري لكرة القدم، خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد أول أمس، بمقر النادي بالملعب البلدي، رشدي الشلاوي، رئيسا جديدا للفريق بالأغلبية المطلقة، عوضا عن يوسف شيبو، المستقيل من منصبه. واختير الشلاوي لإدارة شؤون «الكاك» لأربع سنوات مقبلة إثر حصوله على أصوات جميع المنخرطين الحاضرين، بعدما ترشح وحيدا لهذا المنصب. ومنح الجمع غير العادي للرئيس المنتخب صلاحية تشكيل مكتبه خلال الأيام القليلة القادمة حتى يتسنى له مباشرة مهامه بصفة رسمية، ووفق معطيات مؤكدة، فمن المنتظر أن يستنجد الشلاوي ببعض الأسماء المعروفة في المكتب السابق الذي كان يقوده شيبو لتكون ضمن لائحة أعضاء مكتبه. واستعان المنخرطون في هذا الجمع بمفوضة قضائية للتأكيد على شرعيته، حيث تم تحرير محضر في الموضوع، تم خلاله ضبط أسماء المنخرطين الحاضرين إلى الجمع العام الاستثنائي، والذي وصل عددهم إلى 52 من أصل 76 منخرط. وكان لافتا للانتباه حضور عبد السلام بروك، الذي يشغل مهمة أمين مال النادي في المكتب الذي يقوده محمد شيبر، والذي كان يشغل المنصب نفسه في اللجنة المؤقتة التي تولت إدارة الفريق بعد استقالة حكيم دومو، حيث أعلن تأييده لأشغال هذا الجمع بعدما كشف لعدد من المنخرطين استقالته من مكتب شيبر. وتضمن جدول أعمال هذا الجمع العام الاستثنائي نقطة تتعلق بالمصادقة على استقالة يوسف شيبو من رئاسة الفريق بعد إقدام باشوية القنيطرة على تسليم وصل إيداع مؤقت لمكتبين، وهو ما جعل الفريق يعاني طيلة شهور من أزمة في التسيير. واضطر المنخرطون إلى قبول استقالة شيبو بعد فشل كل المساعي التي قادتها بعض الفعاليات الرياضية من أجل إقناع هذا الأخير بالعدول عنها والإمساك بزمام الأمور من جديد. وعلى صعيد آخر، علمت «المساء»، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضخت في حساب الفريق مبلغ 100 مليون سنتيم في إطار صرف الشطر الأول من المنحة السنوية التي تقدمها للفريق، وهو ما سيساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الأزمة المادية التي تخنق النادي. وقالت المصادر، إن كلا المكتبين المتصارعين على تسيير الفريق استحالا عليهما التصرف في المبلغ المذكور بسبب افتقادهما معا لوصل نهائي قانوني، حيث رفضت المؤسسة البنكية القيام بأي إجراء في هذا الموضوع إلى حين الحسم فيه من طرف قسم المنازعات التابع لها، خاصة بعد دخول العشرات من المنخرطين على خط الصراع، والذين قرروا رفع دعوى قضائية للحجز على مالية النادي وتحريك مسطرة المتابعة ضد كل من تصرف فيها بشكل غير قانوني، حسب قول أحد المنخرطين.
