مثل أول أمس الأربعاء أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، مستشار ببلدية عين حرودة، متهم بالتورط في تسليم رخص وهمية للاستفادة من مساكن صيفية «كابنوات» والنصب والاحتيال. وكان مواطن تقدم بشكاية للنيابة العامة للمحكمة الابتدائية بالمحمدية، يطالب من خلالها بالكشف عما وصفه في رسالته التي توصل بها وكيل الملك بتاريخ 11 أبريل 2012 بالنصب والاحتيال الذي تعرض له من طرف مسؤولي جماعة عين حرودة. ويقول في شكايته إنه تقدم بطلب الحصول على رخصة استغلال «كابانو» فطلب منه رشوة ب 5 ملايين سنتيم، دفعها لمسؤول منتخب، هذا الأخير قام فعلا بتسليمه قرار استغلال «الكابانو» ورخصة التزود بالماء والكهرباء، لكنه اكتشف أن نفس الكابانو مستغل من طرف شخص آخر. ولتعويضه، قام المسؤول الجماعي بمنحه «كابانو» آخر مقابل 5 ملايين إضافية، لكنه اكتشف مرة أخرى أنه في ملكية شخص آخر، ولما طالب باسترجاع ماله ووجه بالتسويف والمماطلة من طرف مسؤول الجماعة. وجاء في رسالة للمجتمع المدني أن الضحية، الذي سبق أن صرح بأنه تعرض للنصب والاحتيال على مبلغ 100 ألف درهم من طرف المستشار، تنازل بعد عدة ضغوطات وصرح بمحضر الضابطة بأن التنازل سلمه بعد تدخل ذوي النيات الحسنة، والمتورطين كذلك في القضية، وسلمه المشتكى به مبلغ 40 ألف درهم ووعده بتسليم ما تبقى بذمته في موعد لاحق. وتوصلت «المساء» برسالة مفتوحة إلى وزير العدل، موقعة ومختومة من طرف رئيسي جمعيتي المواطن للتنمية والمصير للتنمية الاجتماعية، تساءلا من خلالها عن سبب عدم استدعاء رئيس بلدية عين حرودة، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل التحقيق معه في هذا الملف من طرف قاضي التحقيق، علما أن الرئيس ذكر اسمه أكثر من مرة بمحضر الدرك ومحاضر الضابطة كمتورط، ولم يتم الاستماع إليه، سواء من طرف الضابطة أو النيابة العامة، ولم يستدع من طرف قاضي التحقيق، رغم أنه هو الذي وقع على الرخص الوهمية، تقول الرسالة، وأنه استغل شاطئ عين حرودة الممتد على طول 10 كيلومترات بين المحمدية و الدارالبيضاء، أبشع استغلال، وأكدا أن الرأي العام بعين حرودة يتساءل عن مصير عدة ملفات للفساد بالمنطقة، منها ما يروج داخل رفوف المحاكم، موضحين أن المجتمع المدني وضع عدة شكايات لدى الوكيل العام. «المساء» التي زارت بلدية عين حرودة، حيث عاينت أحد المعتصمين والمضربين عن الطعام احتجاجا على رئيس البلدية، لم تتمكن من لقاء هذا الأخير.