الرباط مصطفى الحجري ساد نقاش ساخن في اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على خلفية قرار المنع الذي أصدرته وزارة الداخلية في حق نشاط لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة طنجة. وأكدت مصادر مطلعة أن أعضاء المكتب السياسي ل«البام» وصفوا رد الفعل الذي أبداه حزب رئيس الحكومة تجاه قرار الداخلية بأنه «محاولة خطيرة» لتضليل الرأي العام، و«إيهامه بوجود دولتين داخل دولة»، «الأولى لبنيكران والثانية للشياطين والعفاريت»، بعد الخرجات الإعلامية التي قيل فيها إن وزارة الداخلية تتحكم فيها جهات أخرى. وقالت سهيلة الريكي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن اجتماع المكتب عرف مناقشة عدد من «المؤشرات الخطيرة» على المستوى السياسي، وهي المؤشرات التي «كان مسموحا بها في بداية الحكومة، غير أن استمرارها بشكل تصاعدي يفرض أن ندق ناقوس الخطر». وأضافت أن حزب العدالة والتنمية أصبح يقوم بعملية «توزيع أدوار بشكل ممنهج يفتقر للحد الأدنى من الحس السياسي ويعبر عن عدم احترام ذكاء المواطنين أو الدولة كإطار». وأضافت أن أعضاء الحزب ناقشوا التطورات الأخيرة في المشهد السياسي، أبرزها حادث طنجة الذي يؤكد، حسب الريكي، ب«أننا وصلنا إلى وضع مترد يهدف إلى تمييع الحياة السياسية»، مشيرة إلى أن هذا الأمر «يتم بشكل مقصود ويتم التخطيط له داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بغرض التطبيع مع المس بالمقدسات ومؤسسات الدولة لأهداف يعلمها بنكيران دون أن يملك الشجاعة للكشف عنها». وأكدت الريكي أن على بنكيران أن يتحلى بالجرأة ويكشف للرأي العام الجهات التي يقول إنها تمثل جيوب المقاومة «عوض الاكتفاء بالحديث عن أسعار الموز». وأشارت إلى أن اجتماع المكتب السياسي خلص إلى ضرورة السعي بكل قوة ومسؤولية إلى إرجاع بنكيران إلى «المسار من خلال وضعه في الملفات التي ينبغي عليه الاشتغال عليها بعد أن نجح في إلهاء الرأي العام بقفشات وخرجات لم تعد تضحك أي أحد على حساب القضايا الحساسة». إلى ذلك، تطرق اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى عدد من النقط أهمها الانكباب على تنفيذ ما ورد في «دفتر التحملات»، الذي خرج به المؤتمر الاستثنائي، حيث تم وضع سقف زمني ينتهي في شهر ديسمبر من السنة الجارية، من خلال الإعلان عن بداية أشغال اللجن التحضيرية لتأسيس قطاع منظمة نساء «البام»، ومنظمة الشباب والقطاع الطلابي، وكذا منتدى وكفاءات «البام»، والهيئة الوطنية لمنتخبي الحزب، وغيرها من الأوراش التي تم التعهد باستكمالها قبل متم السنة الحالية على أساس أن تكون السنة القادمة، حسب مصادر من الحزب، مدخلا جديدا «يؤسس لأداء نوعي» لحزب الأصالة والمعاصرة. كما كشفت المصادر ذاتها أن اجتماع المكتب السياسي تداول في المؤتمرات الجهوية لتجديد هياكل الحزب وكذا الاستعدادات للانتخابات الجزئية التي تهم المقاعد الشاغرة بمجلس النواب، كما تم التداول في مصير الذراع الإعلامي للحزب. وكشفت المصادر ذاتها أن التصور النهائي للمشروع الإعلامي الذي سيتبناه حزب الأصالة والمعاصرة سيتضح خلال أجل زمني أقصا ه ثلاثة أشهر، بعد أن تم الاتفاق على تأسيس بوابة الكترونية وصفتها المصادر ذاتها بأنها «متطورة وضخمة وفريدة من نوعها»، علما أن نفس الاجتماع عرف تضاربا في المواقف بخصوص إصدار جريدة ورقية تكون ناطقة باسم الحزب، وهو المقترح الذي رفضه بعض أعضاء المكتب السياسي، الذين أكدوا بأن الجرائد الحزبية أصبحت «متجاوزة» وأنه ينبغي «البحث عن سبل إعلامية أكثر انفتاحا».