كشفت رسالة سرية موجهة من المكتب الوطني للحبوب والقطاني إلى رابطة الحبوب الأوكرانية، عبر السفارة الأوكرانية بالرباط، أن المغرب بحاجة إلى أكثر من 300 ألف طن من الحبوب، وذلك رغم أن وزارة الفلاحة والصيد البحري ما فتئت تنفي نية المغرب اللجوء إلى السوق الدولية لاستيراد الحبوب قبل استهلاك المحصول المحلي. وتؤكد مضامين الرسالة، التي نشرت بعض أجزائها على موقع رسمي تابع للحكومة الأوكرانية والتي توصلت بها السفارة الأوكرانية يوم 28 غشت المنصرم، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني للحبوب يحاولان التقليل من أزمة القمح في المغرب، في الوقت الذي يتحركان فيه بشكل سري لمواجهة الأزمة من خلال البحث عن ممونين جدد للسوق الوطنية بعد رفض الولاياتالمتحدةالأمريكية الاستجابة لطلبات العروض التي قدمها المكتب الوطني للحبوب والقطاني سابقا. وحسب الرسالة، التي حاولت «المساء» التأكد من صحتها عبر الاتصال بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني دون جدوى، فإن المغرب مهتم باقتناء كميات مهمة من القمح والذرة العلفية الأوكرانية. بالمقابل، تشير الرسالة إلى أن رابطة الحبوب الأوكرانية تعهدت بدراسة الطلب المغربي، لكن شريطة استهلاك الحبوب المستوردة في السوق المغربية المحلية. على مستوى آخر، قال مسؤول حكومي ل«المساء» إن إلغاء استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على الحبوب لن تكون له جدوى في ظل ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية، مؤكدا أن المطاحن المغربية لن تستطيع شراء القمح بالأسعار الحالية، وبالتالي فما عليها سوى انتظار الشهور المقبلة. وأقر المسؤول الحكومي، كذلك، بأن المغرب سيواجه أزمة في تزويد السوق إذا ما استمر تطور الأسعار بالشكل الحالي، مشيرا إلى أن الملاذ الوحيد يظل هو السوق الفرنسية التي تزود عادة المغرب بكميات مهمة من القمح. غير أن المسؤول أكد أن الحكومة ستحافظ على أسعار الخبز في مستوياتها الحالية من خلال آلية الدعم. وكان أرباب المخابز قد دقوا ناقوس الخطر بشأن أزمة الخبز بالمغرب، مشيرين إلى أن الوضع الحالي خطير نوعا ما، ويؤشر على أن الحكومة ستجد صعوبة في تزويد السوق بالحبوب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل النشرات الإنذارية التي تبثها المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة «فاو» والبنك الدولي. وقال، الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز ل»المساء»، إن المهنيين متخوفون حاليا من عدم قدرة الحكومة على ضمان تزويد السوق بالقمح خلال الشهور المقبلة، مشددا على أن أرباب المخابز لن يزيدوا في سعر الخبر مادامت الحكومة ملتزمة بالإبقاء على أثمنة الدقيق في مستوياتها الحالية.
