وجّه العلامة أحمد الريسوني، أول رئيس لحركة التوحيد والإصلاح، سهام نقد حادة للسياسة الدينية في المغرب، معتبرا أنها «تذبح» المذهب المالكي وتقصيه وأن هذا المذهب لم يعد إلا شعارا ولا يُطبَّق على أرض الواقع. كما انتقد تجميد الدولة دور العلماء، خلال لقائه بشبيبة العدالة والتنمية، في ملتقاها الوطني الثامن، أول أمس الخميس في طنجة. واستدل الريسوني على كلامه بكون المذهب المالكي يعدّ أشدَّ المذاهب الأربعة في محاربة الخمور، «لكنها رغم ذلك تباع جهارا نهارا في المغرب»، وأضاف «كيف تزعم الدولة أنها تطبق المذهب المالكي في حين أنها لم توافق إلا على مضض، مؤخرا، على البنوك الإسلامية، بعد سنوات من فتحها في دول غربية». وقال الخبير الأول في مجمع الفقه الإسلامي في جدة، إن المذهب المالكي في المغرب أضحى مختزَلاً في «الجزيئيات والهوامش مثل الآذان 3 مرات لصلاة الجمعة أو الصلاة قبضا أو سدلا»، مضيفا أن «المغاربة باتوا يتمنَّون أن تطبق ولو نسبة 50 في المائة من المذهب المالكي». وكشف الريسوني أن التوجه نحو «علمنة الدولة» كان حاضرا منذ اللحظة الأولى للاستقلال، مرجحا أن يكون من الشروط السرية لمعاهدة «إكس ليبان»، المؤسسة ل«استقلال» المغرب عن فرنسا. وأصابت سهام نقد الريسوني علماء الدولة عندما اعتبر أن دورهم الفعلي قد «انتهى» وأنهم صاروا «مهمَّشين» و«مفعولا بهم»، معتبرا أن العالم الذي يفقد استقلاليته «يخرج من تصنيف العلماء»، معتبرا أن المجالس العلمية في المغرب لا تؤدي إلا بالدور الذي تحدده لها الدولة، لذلك «لا جدوى من تحميلها فوق طاقتها». وانتقل الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح ليوجه رسائل، واضحة ومشفرة، إلى حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، إذ عاد الريسوني إلى عبارة «عفا الله عنا سلف»، التي اقتبسها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، خلال حديثه عن قضية محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، وقال الريسوني إن «هذا المبدأ يجوز أن يساق على من تقادمت أفعالهم حتى صار من المستحيل أن تُثبَت، أما من يمكن إثبات فسادهم بالوثائق والشهود «فلا عفو عنهم». وحول شعار التدرج في الإصلاح، الذي يحمله حزب العدالة والتنمية، قال الريسوني إن هناك أمورا تتطلب إصلاحا عاجلا وآنيا، وعلى رأسها الرشوة والفساد الإداري، التي قال إنها «أصبحت ذات عضلات وصار التجاهر بها أمرا عاديا». وحذر الريسوني، الذي عاد مؤخرا إلى المغرب، الإسلاميين من أن «تصبغهم السلطة بلون الواقع الجديد»، محيلا على ما يلاحظه في جلسات البرلمان، التي قال عنها إنها لم تعرف جديدا، «حيث ما يزال الكذب والشتائم حاضرَين»، ودعا الريسوني حزب العدالة والتنمية إلى «تخليق العمل الديمقراطي». ونبّه المتحدث نفسُه إسلاميي الحكومة إلى خطورة «الانزياح عن المشروع النهضوي إلى المشروع السلطوي»، من جهة، أو نسيان مشروع النهضة والانسياق وراء محاولات حل الأزمات اليومية فقط، داعيا إلى العمل على تطبيق المشروع الإسلامي النهضوي. وحول «الربيع العربي» قال الريسوني إنه يمثل مسارا لا يمكن أن توقفه إسرائيل ولا أمريكا ولا فرنسا، فهو يملك كل مقومات الاستمرارية، والشعب سينتقل الآن من مرحلة إرادة التغيير إلى مرحلة الإنجاز»، محذرا الإسلاميين، في هذا السياقن من أنّ الغرب، الذي قبلهم على مضض، يحاول جاهدا «تدجينهم وحرفهم عن مسارهم»، ووجه رسالة مباشرة إلى العدالة والتنمية حينما قال إن «الفيتو الفرنسي عن إسلاميي المغرب قد رفعه الشعب».