في تطور عرفه ملف المريض الذي خرج عاريا داخل مستشفى ابن طفيل في مراكش، ظهر الاثنين الماضي، أحالت الدائرة الأمنية الأولى الملف على المحكمة الابتدائية، بعد الاستماع إلى تصريحات الطبيب والمريض. وحسب معلومات موثوقة، فإن الطبيب الذي أكد أنه تعرّض لاعتداء من قِبل المريض، وإنّ هذا الأخير قام بتكسير أحد الأجهزة التي كانت داخل غرفة العمليات. وتشبث الطبيب بمتابعة المريض «محمد ش.»، قبل أن تتدخل زوجة المريض وشقيقه لثنيه على ذلك. وأوضح مصدر «المساء» أن المريض قدّم اعتذارا عما بدر منه، في الوقت الذي أكد الطبيب الجراح أنه على استعداد لإجراء العملية الجراحية ل»محمد ش.» في حالة ما إذا وافق كتابيا -كما هو معمول به في القوانين الطبية- على بتر المنطقة التي وصل إليها التعفّن. وأوضح الطبيب المذكور أنه أعدّ بنفسه جل الأوراق لتي تسمح للمريض بإجراء عملية جراحية، وسارع إلى إعداد جل الوسائل من أجل إجراء العملية وإزالة التعفن الذي أصاب رجل «محمد ش.» جراء إصابته بداء السكري، لكنه فوجئ برد فعل المريض عندما رفض التوقيع على وثيقة «أحمي بها نفسي»، وما تلاها من سبّ وشتم شهده عشرات الممرضين والمرضى والعاملين في المستشفى. في المقابل، أكد «محمد ش.» أنه جاء إلى المستشفى لأجل إزالة الأصبع، لكنه فوجئ بأن الطاقم الطبي يؤكد احتمال إزالة جزء من الرجل في حالة ما إذا تأكد زحف العفن إلى منطقة متقدمة، وهذا الأمر، وإن كان قد شكّل «صدمة» للمريض فإنه لم يمنعه من تقبل الأمر، لكنه وافق شفويا، رافضا التوقيع على وثيقة تسمح للطاقم الطبي بإجراء العملية. تطور الأمر عندما طلب الطاقم الطبي من المريض مغادرة غرفة العمليات إلى حين اتخاذه القرار المناسب، نظرا إلى الطابور الكبير من المرضى الذين ينتظرون دورهم في إجراء العمليات، حيث خرج المريض «محمد ش.» عاريا من غرفة العمليات، وهو يصيح «اللهم إنّ هذا لمنكر»، رافضا وصفه ب»المعفن»، وهي العبارة التي أوضح بشأنها الطاقم الطبي أنها لم تصدر عنهم وإنما أكد أحد الأطباء للمريض أن العملية هي من تخصص قسم الأمراض التعفنية، وهو ما فهم منه «محمد ش.» أنه وُصِف ب«المتعفن». وقد تدخل هشام نجمي، مدير مستشفى ابن طفيل ورئيس قسم المستعجلات شخصيا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، حيث أعطى تعليماته بإجراء العملية الجراحية للمريض والعمل على صيانة كرامة الطبيب في الوقت ذاته. وفي رد فعل على هذا الحدث، أصدرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في مراكش بيانا أدانت فيه «التهييج» الإعلامي الذي طال هذا الحدث إلى درجة وصل إلى المطالبة بقتل الطبيب المذكور، «الذي عُرِف بتفانيه في العمل وبجديته واستقامته ونزاهته»، رغم «الظروف الكارثية واللا إنسانية التي يعمل فيها الأطباء. واتّهم البيان جهات ب»الوقوف وراء نشر المغالطات والأكاذيب دون أن يكلفوا أنفسهم استفسار الجهات المسؤولة عن تفاصيل الواقعة».