كشف مصدر موثوق ل«المساء» أن فرقا تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تراقب أنشطة شركة «سنيب» وتقوم بالتتبع عن كثب لجميع مراحل إنتاج المواد الكيماوية التي تسوقها الشركة المملوكة للملياردير ميلود الشعبي. وقال المصدر ذاته إن لجان التفتيش التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية زارت مقر الشركة في مناسبتين، الأولى سنة 2002، والثانية سنة 2010، مشيرا إلى أن عناصر من الأمن والدرك الملكي رافقت فرق التفتيش خلال الزيارتين. وأوضح المصدر أن عمليات التفتيش والمراقبة التي تقوم بها المنظمة لأنشطة الشركة همت المختبرات والمواد المعالجة ومركز معالجة المقذوفات السائلة والغازية، بالإضافة إلى المركز الصحي التابع للشركة، مؤكدا أن لجان التفتيش أعدت تقارير في الموضوع حول كمية المواد المعالجة وطبيعتها، وخلصت إلى أنها غير محرمة دوليا، وأن شركة «سنيب» تحترم جميع المعايير المعمول بها عالميا في مجال إنتاج المواد الكيماوية. وأشار المسؤول إلى أن عمليات المراقبة التي تقوم بها لجان التفتيش التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تقتصر فقط على شركة «سنيب»، بل همت 7 شركات مغربية أخرى تشتغل في مجال إنتاج المواد الكيماوية، موضحا أن المغرب أنشأ هيأة وطنية تتولى الإشراف على عمليات التفتيش وتقوم بالتنسيق بين الشركات والمنظمة. وتقوم شركة «سنيب» للبيتروكيماويات بإنتاج الكلور وحمض الكلوريدريك والصودا وإيبوكلوريت الصوديوم، هذا إلى جانب مواد «الفينيل» وعلى رأسها «بي في سي» و»كومبود بي في سي»، وهي مواد كيماوية تخضع لمراقبة الدولة وكذا بعض المنظمات العالمية. وتندرج عمليات التفتيش التي قامت بها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمعامل «سنيب» في إطار سياسة الشفافية واحترام المعايير الدولية التي تنهجها الشركة المغربية. ويعتبر المغرب من بين الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وبغية ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية بصورة فعالة يجب على الدول الأعضاء تعيين أو إنشاء «هيئة وطنية» تتولى مرافقة فرق التفتيش التابعة للمنظمة المكلفة بتفتيش المواقع الصناعية أو العسكرية الخاضعة للتحقيق. وتجدر الإشارة إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تهدف، على العموم، إلى إزالة الأسلحة الكيميائية من جميع أنحاء المعمور. وتتمثل مهمتها الرئيسية في التحقق من تدمير جميع الأسلحة الكيميائية وفي اتخاذ التدابير الكفيلة بالكف عن صنع مثل هذه الأسلحة. وتقدم المنظمة للدول الأطراف الأعضاء فيها المساعدةَ والحمايةَ في حالة تعرضها لتهديد بالأسلحة الكيميائية أو لهجوم بواسطتها، كما تعمل أيضا على النهوض بالتعاون الدولي في تطوير الكيمياء المسخرة للأغراض السلمية.