ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أن تقييم التزامات وموارد الخزينة أبرز، في نهاية يونيو الماضي، عجزا في الميزانية قدره 21.4 مليار درهم، مقابل 10.4 مليارات درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت آخر نشرة للظرفية أصدرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن تفاقم العجز مرده، من جهة، الأثر الأساسي المرتبط بتحقيق ناتج تفويت 20 في المائة من رأسمال البنك الشعبي المركزي خلال ماي 2011 بقيمة 5.3 مليارات درهم، وتواصل ارتفاع بعض النفقات خاصة الأجور والمقاصة من جهة أخرى. وبلغت قيمة المداخيل العادية 101.4 مليار درهم، مسجلة بالتالي ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة مقارنة مع نهاية يونيو 2011. وباستثناء الخوصصة، سجلت هذه المداخيل نموا قدره 7.9 مليارات درهم بفعل ارتفاع مداخيل الضريبة ب8 في المائة والمداخيل غير الضريبية ب18.8 في المائة. وأضافت النشرة أن النفقات العادية سجلت نموا قدره 10.9 مليارات درهم، أي 11.6 في المائة مقارنة مع نهاية يونيو 2011 لتصل إلى 104.8 مليارات درهم مشيرة إلى أن هذا التطور مرده الأساسي ارتفاع نفقات التسيير وتكاليف المقاصة.