زكى حزب العدالة والتنمية كلا من عبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز ومصطفى الشواطي لخوض السباق الانتخابي البرلماني الجزئي لشغل ثلاثة مقاعد برلمانية عن الدائرة الانتخابية لطنجةأصيلة، وهي الأسماء نفسها التي فقدت مقاعدها بقرار من المحكمة الدستورية. وكان برلمانيو العدالة والتنمية بدائرة طنجةأصيلة قد فقدوا مقاعدهم بعدما تقدم وصيف لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، عادل الدفوف، بطعن لدى المحكمة الدستورية، يتهم فيه حزب المصباح باستغلال الرموز الدينية في حملته الانتخابية، في إشارة إلى صورة المسجد التي ظهرت خلف المرشحين في ملصق دعائي، فأمرت المحكمة بإلغاء المقاعد الثلاثة التي فاز بها حزب العدالة والتنمية. ولم يستطع حزب العدالة والتنمية أن يحول دون تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، التي أمرت بإعادة الانتخابات في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، بحكم أن قرارات المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن، علما أن حزب المصباح كان قد اكتسح انتخابات 25 نونبر بحصوله على ثلاثة مقاعد من أصل خمسة، وتخطيه عتبة 43 ألف صوت مقابل 11 ألفا فقط لأقرب منافسيه. وينتظر أن يظفر عبد اللطيف بروحو، الذي يرأس لجنة المالية بالمجلس الجماعي لطنجة، بوكالة لائحة حزب المصباح في الانتخابات التي ستجرى يوم 4 أكتوبر القادم، فيما سيحظى محمد الدياز، وهو أيضا مستشار جماعي بمجلس طنجة، بصفة وصيف اللائحة، وسيكون مصطفى الشواطي، المستشار الجماعي بالمجلس البلدي لأصيلة في الرتبة الثالثة، علما أنه كان أول نائب برلماني عن حزب المصباح من مدينة أصيلة. وفي سياق متصل، علمت «المساء» من مصادر مطلعة، أن عدة أحزاب تسير في اتجاه عدم خوض الاستحقاقات البرلمانية الجزئية، وفي مقدمتها حزب الاستقلال، الذي يمضي صوب إعلان دعمه لحزب العدالة والتنمية. ومن ناحية أخرى، لا زال حزب الأصالة والمعاصرة لم يحسم في هوية مرشحيه، علما أن مصادر مطلعة أكدت أن الحزب يستبعد ترشيح عادل الدفوف، وصيف اللائحة التي حصل وكيلها فؤاد العماري على مقعد خلال استحقاقات 25 نونبر، لكونه «لا يحظى بشعبية كبيرة»، إضافة إلى غضب جماهير مدينة طنجة من طريقة تسييره للفريق الأول، اتحاد طنجة، وحصوله على نتائج سلبية كادت تهوي به إلى القسم الثاني في الموسم الماضي. وتضيف المصادر ذاتها أن «البام» يتجه بقوة نحو ترشيح اسم وازن من خارج مدينة طنجة ليكون وكيلا للائحة.