قالت زليخة نصري، مستشارة الملك محمد السادس، إن مؤسسة محمد الخامس للتضامن وضعت ضمن مهامها المساهمة، إلى جانب فاعلين آخرين، في مكافحة جميع أشكال الهشاشة، دون أن تدعي الاستجابة لجميع الحاجيات أو أن تحل محل السلطات العمومية. وأضافت أن المؤسسة تسعى، من خلال تدخلاتها، إلى تعميم ثقافة التضامن وإعطائها شكلا منظما حول برامج محددة، وكذا العمل كرافعة للعمل الاجتماعي عبر إنجاز مشاريعها بشراكة مع مختلف المتدخلين، سواء كانوا عموميين أو خواصا، وكذا بالاعتماد على الكفاءات المحلية ومساهمة الفئات المستهدفة. وبالطبع فإن أنشطة المؤسسة تشمل مجالات واسعة جدا ومعالجة إشكالية اجتماعية متنوعة ومعقدة. وقالت نصري، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه لا يمكن «الحديث عن حصيلة لأن ذلك يفترض حصر عمل المؤسسة في فترة زمنية محددة، في حين أن الأمر يتعلق بمسار يتوالى سنة بعد أخرى مع تداخل للبرامج التي يتعزز بعضها بمبادرات مكملة، في حين تتواصل برامج أخرى من خلال الانتقال إلى مستوى آخر من التدخل من أجل تعزيز مسلسل التضامن وتحسين فعالية الخدمات المقدمة للساكنة المستهدفة. وأبرزت مستشارة الملك طرق تمويل المؤسسة، وقالت إنه رغبة من الملك محمد السادس في إشراك المغاربة في العمل التضامني الذي يميز مهام المؤسسة، فقد أعطى الأولوية للمساهمة العامة. وتعتبر الهبة التطوعية والعفوية للمواطنين (بدءا من 10 دراهم)، والتي يحرص الكثيرون على إبرازها من خلال الشارة، نوعا من انخراط هؤلاء المانحين في تحقيق أهداف المؤسسة وتعبيرا عن التضامن الفعلي مع المحرومين والمعوزين. وأضافت نصري أن كبار المانحين، الذين يتكونون في أغلبهم من الشركات، ينتظمون في إطار «لجنة الدعم الدائم»، وفقا لميثاق أخلاقي تدعمه اتفاقيات شراكة. وتتمتع هذه اللجنة بحق تتبع أعمال المؤسسة، وبعض أعضائها يتابعون إنجاز المشاريع الموجودة بالمناطق التي يمارسون فيها أنشطتهم. وأشارت إلى أن هبات لجنة الدعم الدائم (مليون درهم، على الأقل، لكل مانح)، مع مساهمة أعضاء مجلس الإدارة، تمثل أكبر مصدر تمويل للمؤسسة، مضيفة أنه «يحدث أن يتكلف بعض أعضاء لجنة الدعم الدائم أو مجلس الإدارة بإنجاز مشاريع وتسليمها جاهزة». وعلى صعيد متصل، قالت نصري إن «تنسيق أنشطة المؤسسة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا يخضع إلى مسطرة محددة، فبمقدور كل منهما ، بناء على طلب من الأخرى ، المشاركة في تمويل المشاريع المنجزة من طرف هاته أو تلك، فضلا عن تكامل أنشطتها، إذ أن كل جهة تتفادى تلقائيا إعادة نسخ مشروع باشرت إنجازه الجهة الأخرى، متفادية بذلك تكرار وتشتت الجهود والوسائل».