جمعية نسائية تنتقد تعامل حكومة بنكيران مع قضايا المرأة

في اجتماعه الأخير المنعقد يوم السبت 11 غشت، تناول المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي الأوضاع التنظيمية للاتحاد على ضوء الإعداد لمؤتمره الوطني الرابع المقرر عقده في شهر أكتوبر لهذه السنة، كما توقف طويلا عند التطورات التي عرفها الملف النسائي بعد أزيد من سنة على الاستفتاء على الدستور، وما يزيد عن نصف سنة على تنصيب الحكومة المنبثقة عن انتخابات 25 نونبر 2011 كما تناول بالتقييم نضالات
الحركة النسائية وديناميكيتها الفاعلة كمكون أساسي في الحركة الديمقراطية المجتمعية ودور اتحاد العمل النسائي ضمن هذه الديناميكية.
وسجل اتحاد العمل النسائي أن دستور 2011 شكل مكسبا مهما للنساء المغربيات وتتويجا لمرحلة من نضال الحركة النسائية والديمقراطية بصفة عامة من أجل المساواة والمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد النساء وإرساء آليات لضمان تمتع النساء بحقوقهن.
لكن وبعد الانتخابات النيابية التي جرت يوم 25 نونبر 2011 وتشكيل الحكومة أصبح مطروحا وبشكل قوي، بحسب الاتحاد، سؤال تفعيل الدستور خاصة في جزئه المتعلق بالحقوق والحريات المخصصة لحقوق النساء. وطالب الاتحاد بتفعيل مبادئ المساواة والمناصفة ومحاربة كافة أشكال الميز وربطها بقضايا الأسرة والطفولة. وندد الاتحاد، في بيان له، بتصريح رئيس الحكومة في أحد البرامج الحوارية الذي قال فيه بأنه «جاء لإصلاح شؤون هذه الدولة وليس ليقوم بما تقوم به النساء في الحمامات من جر لشعر بعضهن البعض» ناسيا أو متناسيا، بحسب اتحاد العمل النسائي، النساء المغربيات اللواتي انتخبن للمساهمة في إصلاح وتسيير دول عريقة ديمقراطيا.