الرباط محمد الرسمي كشفت مصادر من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن اللجنة البرلمانية التي قامت مؤخرا بزيارة استطلاعية للشركة، وقفت على مجموعة من التجاوزات التي ترتكبها الإدارة، خاصة في ما يتعلق بغياب إجراءات الحكامة وحسن التدبير، «مما يتسبب في خسارة ملايين الدراهم سنويا، مما يتحتم معه أن تتحول مهام هذه اللجنة من لجنة استطلاعية إلى لجنة لتقصي الحقائق»، تقول مصادر من داخل الشركة. وأضافت نفس المصادر أن أعضاء اللجنة البرلمانية وقفوا على مجموعة من المطالب التي يرفعها العاملون في الشركة، حيث استمع أعضاء اللجنة إلى عرض من ممثلي النقابة الوطنية للصحافة، والذين قدموا مجموعة من المقترحات، خاصة ما يخص إعادة هيكلة الشركة، «حتى تتوافق مستقبلا مع طبيعتها كمقاولة إعلامية، من أجل إتاحة فرص أكبر للاستفادة من الطاقات البشرية التي تزخر بها». واقترح ممثلو العاملين بدار البريهي تخفيض عدد المدراء داخل الشركة بغرض التقليص من كتلة الأجور، مع إعادة هيكلة الشركة لتصبح مقسمة إلى ثلاث شركات: شركة للإذاعة، شركة للتلفزة وشركة للبث، «حتى تتمكن كل شركة على حدة من خلق قنوات قادرة على المنافسة، عكس ما نراه حاليا من قنوات وإذاعات أحدثت من طرف الشركة، والتي أضعفت بشكل كبير إمكانيات القنوات والإذاعات الأصلية»، يضيف نفس المصدر. وعلمت «المساء» أن اللجنة ناقشت مع المهنيين علاقة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بشركات الإنتاج، حيث «انتقد ممثلو الصحفيين استمرار تفويت الإنتاجات داخل الشركة إلى أفراد بعينهم، دون المرور عبر المساطر القانونية، إضافة إلى استفادتهم من الإمكانيات البشرية والتقنية للشركة، وهو ما يجلب فيما بعد انتقادات للشركة، بسبب ضعف الأعمال التي تنجزها هذه الشركات». كما ناقش الطرفان عمليات التوظيف التي تشهدها الشركة في ظروف يشوبها الكثير من الغموض، إضافة إلى إثارة موضوع التعويضات الكبيرة التي يتلقاها بعض المسؤولين بالشركة، «بل تم جلب أشخاص لا علاقة لهم بالإعلام، ووقعت معهم عقود عمل بمقابل مادي كبير، مقارنة بآخرين يتوفرون على تجربة كبيرة داخل الشركة». يشار إلى أن اللجنة البرلمانية الممثلة لمختلف الفرق في مجلس النواب، قامت بعد زيارة مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بزيارة مقر القناة الثانية بعين السبع، في مهمتها الاستطلاعية التي من المنتظر أن تقودها أيضا إلى قناة العيون الجهوية.
