دخلت الفضيحة، التي فجرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، باتهامه صلاح الدين مزوار، وزير المالية في حكومة عباس الفاسي، ب «التلاعب في الأرقام المرتبطة بتنفيذ قانون مالية 2011»، منعطفا جديدا بعد أن طالب الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين بعقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية للوقوف على المعطيات الحقيقية لتلك الاتهامات.
وتقدم الفريق الفيدرالي بطلب مستعجل إلى رئاسة الغرفة الثانية من أجل عقد اجتماع عاجل للجنة المالية مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، واستدعاء وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة لإعطاء كل التوضيحات والمعطيات الحقيقية بشأن التصريحات المتعلقة بالمعطيات المالية، التي تقدم بها رئيس الحكومة الأسبوع الماضي خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب.
وحسب مصدر من الفريق، فإن استدعاء بركة إلى لجنة المالية أملته خطورة ما صرح به بنكيران أمام الغرفة الأولى من أن «الحكومة السابقة قدمت معطيات غير حقيقية بخصوص الوضعية المالية»، مما أثر ليس فقط على الوضعية الاقتصادية للبلاد، بل على مصداقية المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية الداعمة للإصلاحات الاقتصادية والمالية لبلادنا»، مشيرا إلى أن الاستدعاء يأتي كذلك من كون فرضية قانون المالية لسنة 2012، الذي تم إعداده من طرف الحكومة الحالية، والذي صادق عليه البرلمان بني على أساس نتائج قانون المالية 2011 ومعطياته.
محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي، اعتبر أن تصريحات رئيس الحكومة ليست بالأمر الهين الذي يمكن المرور عليه مرور الكرام في ظل مصادقة البرلمان على أرقام خاطئة، وقال في اتصال مع «المساء»: «نريد معرفة الحقيقة بخصوص ما أثير من اتهامات لأن مصداقية البلد لا يتعين أن تكون محط مزايدات أو صراعات سياسية أو تصفية حسابات». وأوضح رئيس الفريق الفيدرالي أن هناك فرضيتين لا ثالث لهما. تتمثل الأولى في أن المعطيات التي كشف عنها رئيس الحكومة صحيحة وأن الأرقام المتضمنة في القانون المالي خاطئة، وهو ما يستوجب محاسبة المسؤولين. أما الثانية فتتمثل في أن «رئيس الحكومة لا يدرك خطورة «الكلام اللي تطلق». دعيدعة آخذ على بنكيران إطلاقه تصريحات في مجلس النواب، معتبرا أن «المسؤولية السياسية والحكمة تتطلب أن يتم تصريف مثل تلك القضايا عبر آليات أخرى لأن ما كل شيء يقال».
إلى ذلك، طالب دعيدعة المجلس الأعلى للحسابات بالخروج عن صمته في شأن الاتهامات التي أطلقها رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الطلب مرده أن المجلس هو الذي يصادق على الحسابات. واعتبر المصدر ذاته أن البرلمان مطالب بالتصويت ضد قانون تصفية الحسابات لسنتي 2010 و2012 المتوقع أن تقدمه حكومة بنكيران خلال الدورة الخريفية القادمة، لأن «ما بني على باطل فهو باطل».
وكان مزوار قد اعتبر اتهامات بنكيران له بالتلاعب بأرقام قانون المالية «رخيصة وخطيرة يحاول من خلالها بنكيران تبرير عجزه داخليا وتغليط الرأي العام لتبرير عجزه في التعامل مع الأزمة الاقتصادية»، موضحا أن رئيس الحكومة أثبت بما لايدع مجالا للشك عدم تحكمه وحكومته في لغة الأرقام، فضلا عن عدم الإلمام بقضايا تدبير الشأن العام، خاصة في الجانبين المالي والاقتصادي، مما دفعه، يضيف رئيس التجمع الوطني للأحرار، إلى إصدار تصريحات من هذا المستوى.
