التعيينات والتنحيات، يوم الاثنين الأخير، في القيادة العليا للجيش المصري (بما في ذلك تعيين قائدين جديدين لسلاح الجو والبحرية) مرت حتى الآن دون اعتراض خاص، بل إن الرئيس المصري حاول، يوم الثلاثاء، تهدئة الخواطر وأعلن أن اللذين تمت تنحيتهما، وزير الدفاع السابق طنطاوي ورئيس الأركان السابق عنان، سينضمان إلى الفريق الرئاسي الذي سيعمل إلى جانبه في إدارة شؤون الدولة. بهذه الخطوة، سيخفف الاحتجاج الحاد الذي انطلق مع التنحية؛ فليلة أول أمس احتشدت بضع عشرات من الأشخاص أمام وزارة الدفاع المصرية، للاحتجاج على تنحية طنطاوي وعنان. ولكن هذا الاحتجاج لا قيمة له مقارنة بالتأييد الذي حصل عليه مرسي لخطواته من طرف الإخوان المسلمين، ولكن أيضا من طرف قادة الجيش في الحاضر والماضي، بل ومن رجال حركة الاحتجاج الذين قادوا المظاهرات في يناير 2011. في نهاية المطاف، استعاد الرئيس المنتخب لذاته الصلاحيات التي أخذها منه المجلس العسكري برئاسة طنطاوي عشية الانتخابات، واتخذ مرسي خطوة شجاعة عديمة الهوادة وفاجأ مرة أخرى معارضيه ومنافسيه على الهيمنة في الدولة. ومع ذلك، جدير بالذكر أن مرسي هو سياسي من مصنع الإخوان المسلمين وخطوته لا تأتي فقط لتعزيز صلاحياته كرئيس بل وبالأساس كي ينحي جانبا خصوم الحركة، أولئك الأشخاص الذين منعوا الإخوان المسلمين من تصميم الدستور المصري من جديد كدستور أكثر إسلامية. عقب صراعات القوى في الأشهر الأخيرة ونشاط الإخوان المسلمين، يمكن تقدير أنه في الأسابيع والأشهر القريبة القادمة سنشهد نشاطا مكثفا من قادة الحركة: تنحيات أخرى لمحرري الصحف العلانيين وتشريع آخر بروح الشريعة. هذا لن يتم بشكل فظ على نحو بارز، بل "بشكل ناعم"، على عادة الإخوان المسلمين؛ فالرسالة تسري منذ الآن، والصحف المكتوبة مليئة بالتمجيد والثناء لمرسي والانتقاد الذي أخذ في الاختفاء. كما أن الحزب المنافس للإخوان المسلمين في البرلمان المصري، النور للحركة السلفية، سيحاول أن يمرر المزيد فالمزيد من القوانين الإسلامية، وسيكون صعبا أكثر على الإخوان اعتراضهم. الإخوان المسلمون، الذين لم يشاركوا في الاحتجاج ضد حكم مبارك، يستخدمون الآن المرة تلو الأخرى الثورة كمبرر لتعزيز قبضتهم في السلطة. يفعل ذلك مرسي ويفعل ذلك أيضا زميله عصام العريان، رئيس حزب الإخوان المسلمين في البرلمان، الذي كتب يوم الاثنين الأخير في حسابه على التويتر أن خطوة مرسي هي «الموجة الثانية من ثورة الشعب المصري». وعلى حد قوله، فقد استخدم الرئيس صلاحياته لتحقيق مطالب الثورة. "هذه قرارات شجاعة"، كتب يقول، فقد أحبطت محاولة انقلاب مضاد للمس بثورة الشعب المصري. هكذا يقترب الإخوان المسلمون، بسرعة مفاجئة (ربما بإلهام من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان)، من السيطرة الكاملة على مصر؛ فقد بدأ هذا بانضمامهم إلى حملة الانتخابات للبرلمان، في ظل الوعد بعدم المشاركة في الانتخابات للرئاسة؛ واستمر في تجاهل الوعد بعرض مرشح للرئاسة؛ وأكثر من كل هذا يجد الأمر تعبيره في محاولتهم فرض دستور أكثر إسلامية، في ظل طمس النقد العلماني الذي أطلق في وسائل الإعلام (فقد علم، يوم الثلاثاء، بأن النيابة العامة في مصر تمنع أصحاب قناة «الفراعنة» التلفزيونية، توفيق عكاشة، ومحرر صحيفة «الدستور» إسلام عفيفي، من مغادرة الدولة. وتدعي النيابة العامة أنها ستتهمهما بإهانة مرسي، وبالدعوة إلى المس به، ومحاولة تشجيعهما الانقلاب على النظام). هذه السياسة، التي تذكر بقدر كبير بسلوك حماس في قطاع غزة بعد فوزها في الانتخابات في عام 2006، تثير على الإخوان المسلمين وعلى مرسي المزيد فالمزيد من الأعداء من الداخل، فالاضطراب في أوساط العلمانيين في مصر يتعاظم ومعه الدعوات إلى الانطلاق في ثورة أخرى، هذه المرة ضد الإخوان المسلمين. ووصف عضو برلمان من اليسار الوضع في أعقاب الصلاحيات التي أخذها مرسي بكلمات: «لا معارضة. كل شيء في أيديهم (في أيدي الإخوان المسلمين) وهم سيفعلون كل ما يشاؤون». في 24 غشت ستنعقد «مليونية» ضد تحويل مصر إلى «دولة المرشد»، اللقب الذي يحمله زعيم الإخوان المسلمين. ولكن، يمكن الاعتماد على قادة الحركة في أن يعرفوا ما لم يعرفه مبارك ويفككوا هذا الاحتجاج قبل أن يبدأ.
