وزير الدفاع الجديد أدى اليمين الدستورية خلفا لطنطاوي (رويترز) نقل مراسل الجزيرة في القاهرة عن مصادر مطلعة مقربة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قولها إن المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رحبا بقرارات الرئيس محمد مرسي التي أحالتهما على التقاعد وعينتهما مستشارين لرئيس الجمهورية، فيما رحبت شخصيات ورموز سياسية بالقرارات التي اعتبرت انتقالا حقيقيا للسلطة إلى الرئيس. واعتبر طنطاوي وعنان هذه القرارات تكريما وتتويجا لجهودهما ودور المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية بعد الثورة. وقالت المصادر إن القرارات تمت بالتنسيق مع طنطاوي وعنان وإنهما لم يفاجآ بها. ومن جانبه، قال نائب رئيس البرلمان الأفريقي مصطفى الجندي في لقاء مع الجزيرة إنه يعتقد أن عنان وطنطاوي كانا على علم بما يحدث، مشيرا إلى أن ما حدث مؤخرا في رفح جعل كلاهما يتقبل القرارات. في السياق نفسه، قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار إن قرار الرئيس محمد مرسي إحالة طنطاوي على التقاعد من منصبي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة اتخذ بالتشاور مع المشير ومع المجلس العسكري. ونقلت رويترز عن العصار أن القرار جاء بعد مشاورات مع المشير وباقي أعضاء المجلس العسكري. وتم تعيين العصار نائبا لوزير الدفاع في إطار التغييرات التي جرت اليوم الأحد في كبار القادة العسكريين. كما ألغى مرسي الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أيام من إعلان مرسي رئيسا لمصر. وكان المجلس العسكري أصدر الإعلان الدستوري المكمل عقب غلق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي، وخص المجلس العسكري فيه نفسه -دون رئيس الدولة- بشؤون الجيش، كما استعاد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب في يناير/كانون الثاني. ردود فعل وفي سياق ردود الفعل على قرارات مرسي، قال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان إنه لا توجد في مصر سلطة منتخبة الآن سوى سلطة الرئيس وذلك بعد حل البرلمان. وأضاف العريان أن القوات المسلحة جزء من السلطة التنفيذية التي يترأسها محمد مرسي وأن الرئيس هو الذي يختار وزراءه ويقيلهم. كما أشادت الجماعة الإسلامية بالقرارات وقالت إن الشعب كان ينتظر تلك القرارات وعلى القوات المسلحة الانحياز للشرعية. واعتبر المرشح السابق لرئاسة الجمهورية عبد المنعم أبو الفتوح أن القرارات التي أصدرها مرسي اليوم تشكل انتقالا حقيقيا للسلطة إلى الرئيس المنتخب، أما المنسق العام لحركة 6 أبريل أحمد ماهر فأعلن عبر صفحة الحركة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عن تأييده لقرارات مرسي وطالب بمزيد من "التطهير". وقال النائب السابق في مجلس الشعب المحلول مصطفى النجار إنه لا مخاوف من انقلابات "خشنة ولا ناعمة" على الرئيس كما يتخيل البعض، وأضاف عبر صفحته الشخصية على فيسبوك "اكتمل المشهد بتسوية مرضية لأطراف كثيرة. ننهي اليوم الجزء الأكبر من المرحلة الانتقالية وتنتهي تماما بوضع الدستور". وقال مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية جمال عبد الجواد إن الرجلين اللذين حلا محل طنطاوي وعنان هما من أعضاء المجلس العسكري، مما قد يشير إلى أحد احتمالين، إما أن المؤسسة العسكرية موافقة على هذه التغييرات، أو أن هناك انشقاقا في أعلى مستويات القوات المسلحة، مضيفا أن السؤال الآن هو هل ستنهي هذه القرارات الصراع وازدواجية السلطة أم ستكون هناك مقاومة للقرارات؟ ومن جهته، قال الإعلامي حمدي قنديل إن الرئيس مرسي قام بانقلاب مدني استباقا لانقلاب عسكري كان مقررا له 24 أغسطس/آب الجاري. وأضاف في تغريدة له عبر موقع تويتر "الآن الفرصة متاحة ليعود الجيش لمهمته الأساسية، حماية حدود مصر وأمنها القومي". كما أشاد وزير الدولة للشؤون النيابية والبرلمانية محمد محسوب بقرارات مرسي وقال إنها أنهت المرحلة الانتقالية وأعادت كل شخص إلى مكانه الطبيعي.
