عاد أسطول شاحنات سرقة الرمال في آسفي إلى العمل بوتيرة وقوة لم يشهدها الإقليم من قبل في شهر رمضان على محور الطريق الساحلية الجنوبية والشمالية الرابطة بين آسفي و«العكارطة» حتى منتجع الصويرية، حيث تتمركز العشرات من مقالع الرمال السرية غير المرخص لها والمعروفة بجودة رمالها وارتفاع أثمانها في السوق المحلية والوطنية. وعند المخرج الجنوبي أو الشمالي لمدينة آسفي، المحاذي لمجمع المركبات الكيماوية و لطريق حْرارة، تمر على مدار الساعة 120 شاحنة كلها بدون ألواح رقمية بسرعة جنونية.. حاملة معها كميات ضخمة من الرمال المسروقة في اتجاه مخازن وأوراش بناء في أفق بيعها في السوق السوداء بأثمان تتراوح بين 4 و7 آلاف درهم للحمولة الواحدة. وقالت مصادر من عين المكان إن ساعات عمل أسطول شاحنات سرقة الرمال لا يتوقف خلال الليل، بل يستمر حتى الساعات الأولى من الصباح. وفي اتصال ل«المساء» بمصدر جد مطلع قال إن سرقة الرمال في آسفي، وبالخصوص في شهر رمضان، تعتبر تجارة سوداء تدرّ على أصحابها ما لا يقل على 60 مليون سنتيم يوميا، وإن الرمال المسروقة تعود على أصحابها في بعض الأشهر بمبالغ مالية تفوق المليار سنتيم شهريا.. وأن أسطول الشاحنات غير المرقمة يعمل في واضحة النهار ويمر أمام جميع حواجز الدرك والأمن بدون أدنى مشاكل.. واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن عائدات الرمال المسروقة في آسفي تحولت إلى مورد اغتناء سريع وسهل بالنسبة إلى شخصيات معروفة في الإقليم وإن مظاهر الغنى التي تظهر علاماتها من خلال السيارات الفخمة وعبر تبييض الأموال في مشاريع عقارية هي من تلك العائدات.. كما أن عائدات مقالع الرمال السرية توظف ك«علبة سوداء» يتم عبرها تمويل العديد من المشاريع المشبوهة.. وقد تحولت الطريق الساحلية الرابطة بين «العكارطة» وآسفي حتى منتجع الصويرة القديمة، خلال شهر رمضان، إلى حلبة سباق بين شاحنات نهب الرمال، التي تمر على حواجز الدرك الملكي والأمن الوطني وتجوب شوارع مدينة آسفي وتُفرغ حمولتها من الرمال المسروقة في مخازن معروفة دون توفرها على لوحات ترقيم لوزارة النقل والتجهيز. وقالت مصادر متطابقة ل«المساء» إن أغلب أرباب مخازن بيع الرمال المسروقة من المقالع السرية يرفضون مد زبائنهم بفواتير قانونية من الحمولات التي يشترونها من الرمال، مشيرة إلى أن مخازن بيع الرمال في آسفي تشتغل في واضحة النهار وأمام أعين السلطات المحلية، في وقت تكاثفت مؤخرا على طريق «حْرارة» في حي مفتاح الخير وفي الأحياء الجنوبية للمدينة مخازن بيع مواد البناء ذات الصلة بنشاط مافيات البناء العشوائي، مضيفة أن قسم الشؤون القروية في عمالة آسفي، الذي يشرف على مقالع الرمال، لا يَضبط بشكل حقيقي أرقامَ الحمولات من الرمال التي تستخرَج من المقالع المرخص لها، ما يجعل نزيف رمال آسفي مزدوجا، سواء على مستوى المقالع غير المرخص لها أو تلك التي تتوفر على تراخيص، لكنْ تفوق عشرات المرات الحمولات المسموح استخراجها.